رفع مخصصات "الإسكان" ل11% بالموازنة الجديدة على "وحدات" محدودى الدخل

ارتفاع أسعار مواد البناء، يرفع أسعار وحدات محدودي الدخل للضعف ..والحكومة تواجه الزيادة برفع موازنة " الإسكان" 11%
استحوذت وزارتي الإسكان والمرافق علي مبلغ 22.003 مليار جنيه، بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2013/2014؛ بزيادة مقدارها 3.9 مليار جنيه عن العام المالىالجارى، والذي حصلت فيه الوزارتين علي 18.184مليار جنيه ، فيما تمثل مخصصاتهما 3.18 % من جملة الإنفاق الحكومي للعام المالي المذكور.
وحققت موازنة وزارة الإسكان نموًا اسميًا بحوالي 21%، بينما بعد إضافة معدل التضخم المعدل من البنك المركزي، ليصبح معدل النمو الحقيقي لمخصصات الوزارة بالموازنة العامة للدولة 11%، مقارنة بالعام المالي الماضي.
وبالرغم من ارتفاع معدل النمو بموازنة الوزارة في العام المالي الجديد، إلا أنها لا تفي باحتياجات الوزارة، للوفاء بالتزامها نحو المواطنين، ببناء الوحدات السكنية المطلوبة بمشروعاتها ، نظرًا لارتفاع التكلفة الفعلية لإنشاء للوحدة الواحدة.
و خفضت وزارة المالية المبالغ المخصصة لإسكان محدودى الدخل في المحافظات من 700 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى2012/2013، إلى 400 مليون جنيه، فى مشروع موازنة العام المالى الجديد.
وأثارت مناقشة موازنة وزارتى الإسكان، والمرافق، جدلًا واسعا أثناء مناقشتها فى لجنتي الشئون المالية، والاقتصادية، والإسكان والمرافق فى مجلس الشورى، بسبب اعتراض أعضاء اللجنة المالية على تخصيص 3 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والمسمي ب" المليون وحدة ".
وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، في تصريحات سابقة، أن وزارته ستحصل علي 8.3 مليار جنيه، منها ثلاث مليارات جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي.
فيما قال الدكتور صلاح بيومي رئيس قطاع التخطيط والمشروعات بوزارة المرافق، أن الوزارة طلبت مبلغ 20 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد، إلا أن وزارة المالية وافقت فقط علي تخصيص 11 مليار جنيه.
وعلق الدكتور مجدي قرقر وكيل لجنة الإسكان فى مجلس الشعب السابق، " أن المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان فى مشروع الموازنة الحالى "هزيل"، ولا يتفق مع ضرورة تطوير العشوائيات وتوفير مساكن لمحدودى الدخل مما يعكس استمرار نفس التوجه الحكومى بعد الثورة.
وقال قرقر أن حكومة أحمد نظيف قد بدأت تخفيض مخصصات الإسكان الحكومى لصالح رجال العمال، وأباطرة المقاولات خلال العام المالى 2008 /2009 من 1.6 مليار جنيه إلى 1.2 مليار، واستمر التخفيض أيضًا، بعد اندلاع الثورة بدءًا بحكومات المجلس العسكرى،والإخوان المسلمين، فى موازنات عامى 2012/2013
ثم طالب قرقر بزيادة موازنة وزارة الإسكان إلى 5 أو 6% من الموازنة العامة للدولة، لتتجاوز ال30 مليار جنيه، وذلك لتحقيق قدر أكبر من العدالة المتعلقة بتوفير السكن.
وكانت وزارة الإسكان حصلت في موازنة العام المالي السابق 2011/2012 ، علي 16.445 مليار جنيه تم إنفاق 11.495 مليار جنيه منها بالفعل بنسبة 69.9% من إجمالي الموازنة المعدلة.
رسم بياني يوضح حجم موازنة الإسكان في إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الثلاث سنوات الأخيرة