سامح عاشور يقدم مذكرة للنائب العام للإفراج الفوري عن "دومة"

تقدم المحامي سامح عاشور نقيب المحامين ، بصفته وكيلا عن الناشط السياسي أحمد دومة ، بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبد الله للإفراج عنه. وتضمنت المذكرة أن المادة رقم 143/2 لا تجيز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة أشهر، ما لم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل الإنتهاء المدة. ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ أمر الإحاله على المحكمة المختصة، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151من هذا القانون. ولأن النيابة لم تقم بهذه الإجراءات الوجوبية أى عرض المتهم على المحكمة المختصة طبقا للمادة 151 التي هي لمحكمة الجنح المنعقدة في غرفة المشورة، ولما كان المتهم مازال محبوسا حتى الآن فإن أستمرار حبسه يخالف صريح نص القانون ويجعله في عداد المحبوسين بدون وجه حق ويستوجب مساءلة جميع القائمين على حبسه دون سند قانوني.