قال يحيى حامد وزير الاستثمار، إن تطوير شركات الدواء التابعة للقطاع العام؛ يعد واجباً وطنياً، باعتباره حقًا لمحدودي الدخل لا يمكن التفريط فيه، مشددًا علي أنه لا خصخصة لأي سهم من أسهم الشركات الحكومية، وهو حق للبسطاء لن نفرط فيه. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمصنع سيد للأدوية أمس، باعتباره أحد شركات الأدوية الحكومية، لمعرفة آخر تطورات العمل، وخطوط الإنتاج، والاستماع لمشكلات العاملين، ومحاولة حلها إلي جانب معرفة استراتجية العمل، وخطط التطوير. ووصف حامد تلك الشركات بأنها تضبط سوق الدواء، وتتصدي للاحتكار، وتحكمات الشركات الخاصة، والأجنبية في الأدوية التي تعالج محدودي الدخل، لافتًا إلي أنها تعد مسألة أمن قومي، مشددًا علي ضرورة تنشيط الاستثمارات، وتكثيف عمليات التطوير ورفع الكفاءات بها، دعمًا لاستمرارها في أداء دورها الوطني. وطالب حامد بضرورة فتح أسواق جديدة للشركة في العديد من الدول الإفريقية، باعتبارها من الشركات المصدرة للدواء بالسعودية. وأعلن حامد عن عزم الوزارة في تكوين مجموعة عمل من المتخصصين، لوضع استراتيجية لتطوير شركات القطاع العام بما يليق بمكانة، وتاريخ الدولة، بالإضافة إلي زيادة الدعم، والخبرات لدي تلك الشركات بما يؤدي لتنمية الاقتصاد الوطني.