المجموعة المتحدة: حكم "التمويل الأجنبي" كشف استبدادية البنية القانونية المصرية

استنكرت المجموعة المتحدة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي ما بين عام وخمسة أعوام، فضلاً عن مصادرة عدد من المراكز الحقوقية وغلق أخرى.
وأكدت المجموعه المتحدة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "الحكم كشف أن مصر تتمتع ببنية قانونية استبدادية يمكن لأي سلطة جائرة الاستناد إليها لتصفية حساباتها مع أية أشخاص أو مؤسسات تتصدي لكشف انتهاكاتها للديمقراطية وحقوق الانسان".
من جهته، قال المحامى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، إنه "على الرغم من عدم إيداع الأسباب التي استندت اليها المحكمه في حكمها إلا أننا متأكدون أن المحكمة تجاهلت دفوعاً جوهريه جرى الاستناد اليها؛ وهو ما سيساعد علي تحدي الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمام النقض"، مشيرا الى أن "محكمه النقض سبق وألغت أحكامًا مماثلة صادرة من محاكم الجنايات وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد".
واعتبرت المجموعة المتحدة، أن "الحكم كشف عن معاداة البنية القانونية المصرية لحريات التجمع والتنظيم، وأن الحكومة المصرية عليها أن تعيد النظر في أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين التي تجعل من الحق في التجمع والتنظيم أفعالاً مؤثمة عقوبتها السجن"، مؤكدة أنه "صدر بالتزامن مع محاولة الحكومة تمرير قانون جديد للجمعيات يناهض ليس فقط المبادئ الدولية للحق في التنظيم والاجتماع ولكن أحكام الدستور المصري الجديد نفسه".