قال مجدي حمدان -أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني- إن حكم الدستورية حكم مع إيقاف التنفيذ حيث أبقى على مجلس شورى الباطل فى سلطة التشريع دون استناد إلى أى شرعية فحتى من انتخبوه نسبة ضئيلة جداً ولم ينتخبوه ليشرع ويتحكم فى مصير البلد وحده. وأشار إلى أن ما يحدث من تشوه وبطلان نتاج حالة التخبط التى بدأت منذ تولى المجلس العسكري السلطة حين حصنت الجمعية التأسيسة الأولى وحلتها الدستورية وحكمت بعدم بطلانها . وأضاف "حمدان" فى تصريحات خاصة ل"البدبل" أنه لو كان هناك حكمة لكان الحل" ضرورة الإبقاء على الشورى لحين إجراء قانون الانتخابات ثم يحل بعدها، وتشكل لجنة بتوافق مجتمعي لتعديل الدستور، ثم تجرى الانتخابات البرلمانية" .