في قضية "قيادات الطيران".. الأموال محل الاتهام أنفقت على إصلاح الطائرات

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، قضية محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، لجلسة 5 سبتمبر للحكم.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم وتم إدخالهم قفص الاتهام، وبعد استماع القاضي لشاهد النفي الذي أكد أن عرض الشركة الأمريكية كان الأعلى سعر، ثم قام بعد ذلك الدفاع بالمرافعة.
وقال الدفاع إن الأموال محل الاتهام تم صرفها على إصلاح الطائرات، وأن أدلة الاتهام منعدمة لعدم وجود أي قصد في الإضرار العمدي بالمال العام، وأن المبلغ الوارد بقرار الإحالة والموجه الاتهام به للمتهمين هو 9 ملايين دولار، وأن هذا المبلغ جلب أرباح للشركة المصرية للطائرات بعد أن تم تصليح عطل بطائرتين بهذا المبلغ، ومن ثم تم بيع الطائرتين بمبلغ 69 مليون دولار للشركة الأمريكية مما جلب الأرباح للشركة.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة وهم كل من "محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدي محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال) من قيادات قطاع الطيران المدني" تهم الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيّا، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التي يعملون بها، وهي الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيّا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جي تي باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.