حددت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار وائل المهدي، 3 يونيو لأولى جلسات نظر معارضة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم على حكم حبسه عامين وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمين قضائيين بتعويض معتقلين 25 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما. وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس وزير الداخلية عامين وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمين قضائيين نهائيين بتعويض معتقلين 25 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما.