طلاب "النيل" يتهمون "زويل" بالبلطجة

نظم مجموعة من طلاب جامعة النيل، وقفة احتجاجية أمام المبنى المتنازع عليه مع إدارة مدينة "زويل"، والكائن بمنطقة الشيخ زايد، وذلك لاستمرار الإدارة في إقامة فعالياتها العلمية، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في تاريخ 24 أبريل الماضي، وقامت اليوم بتنظيم محاضرة للدكتور محمد غنيم، طبيب المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة.
و قام على إثرها ما يقرب من 45 طالبًا من جامعة النيل، بمنع دخول السيارات من الباب الرئيسي للمبنى، منوهين لقرار المحكمة الإدارية الصادر لصالحهم والذي قضى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقدمين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات، موضحين أن إدارة مدينة زويل تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقالت مريم إبراهيم، عضو اتحاد طلاب جامعة النيل، والطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الهندسه ل"البديل" إنهم طلاب وباحثين يتهمون الدكتور زويل باستئجار بلطجية و"بودي جاردات" لتخويفهم، لمنع تنفيذ حكم القضاء بتسليم مقر الجامعة لهم، مؤكدة أنه لأول مرة في الجامعة يتواجد ما يقارب 20 فردًا من الحراسات الخاصة "بودي جارد" على بوابات المبنى بصحبتهم كلاب حراسة، وتم إطلاق رصاص في الهواء لتهديد الطلاب، كما قاموا باعتداءات وتهديدات لفظية.
وأضافت مريم أن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، وعد الأسبوع الماضي ببحث آلية تنفيذ الحكم بمجلس الوزراء، و التي كانت قد حصلت عليه جامعة النيل الشهر الماضي، ولكن لم يتم شيئاً حتى الآن، "ولذلك سوف نستعد بمقاضاة رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، واتخاذ إجراءات قانونية فوراً ضد مدينة زويل لاستخدامها المباني دون وجه قانوني" حسب قولها.
ويرجع النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عقب ثورة 25 يناير 2011، عندما أصدر رئيس الوزراء آنذاك أحمد شفيق قراره رقم 305 لسنة 2011، بقبول التنازل عن حق الانتفاع بالأراضي المقامة عليها مباني جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد, وأعقب ذلك صدور قرار آخر من حكومة الدكتور عصام شرف بمنح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حق الانتفاع بذات الأرض واستخدام المباني والتجهيزات المقامة عليها، فلجأت جامعة النيل وأساتذتها وطلابها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتمكينها من استخدام الأرض والمباني والتجهيزات الخاصة بها، كما طالبت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر 2012 بأحقية الطلاب في استعمال المبنى اللازم لاستكمال العملية التعليمية والمقام بالأرض التي تم سحبها من جامعة النيل عن طريق الدولة وإعطائها لمدينة زويل، وذلك حتى يتم توفيق أوضاع جامعة النيل.