"الإدارية " ترفض طعن "زويل" وتقضى بعودة "النيل" كجامعة أهلية

رفضت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار علي الششتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من المحامى رجائي عطية، وكيلا عن الدكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له.
وأكدت المحكمة أنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض، التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي فى 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانًا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر وتقضى بعودتها إلى جامعة أهلية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرًا قانونيًا، طالبت فيه المحكمة باصدار حكم نهائي، يقضي بأحقية جامعة النيل في استعادة جميع الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها، لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي تقدر ب 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وأحقية جامعة النيل في جميع الأراضي والمباني، وإلزام رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بإصدار قرار رسمي بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية.