أسوشيتد برس:"قانون الجمعيات الأهلية" الجديد أكثر تقييدًا

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على قانون المنظمات غير الحكومية، الذي يلاقي انتقادات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، قائلة:بعث الرئيس"محمد مرسي" لمجلس الشورى بمشروع من شأنه أن ينظم المنظمات غير الحكومية، رغم الانتقادات الحادة من جانب جماعات حقوق الإنسان، حيث إن هذا القانون سيضيق الخناق على أنشطة المنظمات.
وأوضحت أن مشروع القانون المقدم لمجلس الشورى المسيطر عليه من قبل الإخوان لم يناقش علانية، ولكن يقول مساعد الرئيس إن الفريق القانوني الذي أقر القانون، وضع في الحسبان الانتقادات التي أثيرت من قبل الجماعات الحقوقية الدولية والمحلية.
وأشارت إلى أنه تحت حكم الرئيس السابق"حسني مبارك" كان من غير المسموح للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العمل مع الأحزاب السياسية، وأن الانتخابات كانت من السهل التلاعب بها، ويتم تزويرها على نطاق واسع، وأن الولايات المتحدة كانت تنتقد القوانين السابقة للجمعيات غير الأهلية قائلة إنها خطوة للوراء.
ويقول مساعدو الرئيس إنه بموجب القانون المقترح لن يسمح لمنظمات المجتمع المدني تلقي أي تمويل أجنبي لدعم الأحزاب أو المرشحين المصريين.
وعن الفترة الانتقالية تحت حكم الجيش بعد الإطاحة ب"مبارك" قالت الوكالة، إن الحكومة قامت بإغلاق العديد من الجمعيات الأهلية التي تمولها الولايات المتحدة، وقامت باتهام الناشطين، بما في ذلك 16 أمريكيا متهمة إياهم بارتكاب جرائم جنائية، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية دامت لفترة بين البلدين، حيث غادر الأمريكيون البلاد في وقت لاحق وحوكموا غيابيا.
وحول فترة حكم الرئيس "محمد مرسي"، قالت الوكالة إن مشروع قانون منظمات العمل الأهلي لمجلس الشورى والذي أحاله الرئيس أمس لقى انتقادات عديدة من قبل الجمعيات الحقوقية والذي اتهمته بتقييد حقوقهم وأنشطتهم.
وأضافت الوكالة، أن بيان المشروع المقدم من الحكومة الإخوانية بقيادة "مرسي"، و التي تفرض سيطرتها على مجلس الشورى لم يعلن عنه بعد، مؤكدة أن المفاوضات السابقة لبيان المشروع كانت محاولة من قبل السلطات المصرية لتقييد العمل للمجتمع المدني، وأن تلك القوانين كانت ظالمة لإعطاء الحق لجميع الجهات الأمنية بمراقبتها دون الخضوع للرقابة.
وتعتبر جماعات حقوق الإنسان أن القانون والسياسة التي تتبعها حكومة الإخوان أسوء من سياسات مبارك الاستبدادية، حين حاول الانتقام من المنظمات لفضحها انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان من تعذيب وسوء معاملة للمواطنين.