أشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إلى أن القوانين الجديدة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتي يعتزم الرئيس "محمد مرسي" إرسالها إلى مجلس الشورى، وقعت تحت وطأة اللعبة السياسية التي أصبحت المحرك الرئيسي لها. وقالت الصحيفة إن القانون الجديد سيسمح للجمعيات الأهلية بالعمل فيما وصفه باسم "المنطقة الرمادية" بين النشاط السياسي وعمل الجمعيات الخيرية، فالسياسة أصبحت طرفا في كل شيء". وقالت الصحيفة إنه على الرغم من الانتقادات الموسعة في الأشهر الماضية من جانب جماعات حقوق التي تشعر بالقلق إزاء خنق أنشطتها إن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد يشهد موجة من الانتقادات من قبل الجماعات الحقوقية، إلا أن "مرسي" أرسله إلى البرلمان المؤقت يوم الاثنين. تحت حكم الرئيس السابق "حسني مبارك" لم يكن يسمح للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية بالعمل مع الأحزاب السياسية، والمشاركة في السياسة التي كانت لها قيود مشددة حتى لا يتم التلاعب بنتائج الانتخابات على نطاق واسع، وبالرغم من ذلك انتقدت الولاياتالمتحدة القوانين السابقة ووصفتها بأنها "خطوة إلى الوراء".