منظمة حقوقية بالأقصر تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء أزمة المعاقين

أعلن المجلس الاستشارى لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالأقصر، رفضه التام للاعتداء علي ذوي الإعاقة بشتي محافظات مصر، خاصة ما يتعرض لها معاقو محافظة الشرقية، وكلفت هالة عبد الخالق، الإدارة العامة للحماية القانونية و التشريعية و لجنة لتقصي الحقائق وإدارة المتابعة بالمجلس، للعمل علي ضمان وحماية حقوقهم.
وأكد بكرى دردير مدير منظمة العدل والتنمية بالأقصر، أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا لحقوقهم، ولابد وأن يعامل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يليق بآدميتهم كمواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات، مشيرة إلى رفضها مفاهيم التمييز وعدم المساواة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع.
وأضاف دردير، أنه يتم التواصل مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية لتدخله لحل الأزمة و توفير فرص العمل لهم كحق مشروع يجب أن تضمنه الدولة لهم، وأن ما حدث هو منتهى الإساءة لذوى الإعاقة، حيث إن حق المعاقين على الدولة، توفير فرص عمل وتفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة، مما يضمن تفعيلهم بالمجتمع.
وشدد المجلس الاستشارى للمنظمة على رفضها الاعتداء من قبل الأمن علي الأشخاص ذوي الإعاقة وأن المجلس يقف وبشدة ضد أي اعتداء، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوقهم الذي يكفلها لهم الدستور والقانون.
نصت المادة 72 من الدستور على: " تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم ".
وناشد مدير المنظمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالتدخل الفورى لإنهاء الأزمة وطالب رئيس الوزراء بتوفير فرص عمل وتفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة.
أخبار مصر- البديل