أثارت توصية المحكمة الدستورية العليا، بإلزام السلطة التشريعية بالسماح للجيش والشرطة أن يشاركا في الانتخابات –طبقًا للدستور-، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية، من جانبها استطلعت "البديل" أراء قوى يسارية بشأن رؤيتهم للحكم وتأثيره على نزاهة الانتخابات، وهل سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الجهات الأمنية في المعادلة السياسية؟! قال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، إن "السلطة الحاكمة بقوانينها ودستورها وأفكارها تؤخذ الوطن إلى الخلف بقوة صاروخية"، داعيًا المواطنين للاحتشاد والمشاركة في مليونية 30 يونيو المقبل؛ لإسقاط الأخطاء الدستورية والقانونية للجماعة والرئيس محمد مرسي، حسب تصريحه. ورأى "تليمة" أنه "لا يصح إدخال قوات الأمن بجناحيها الشرطة والجيش فى المعترك السياسي"، واصفًا الدستور الذي تمجده الجماعة بأنه "ليس سوى أفكار صيغت في شكل مواد للتمكين الإخواني دون أدنى مسئولية"، معتبرًا أن "نهاية الإخوان باتت قريبة". وقال أحمد بلال، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع, إن "المحكمة الدستورية أحرجت مجلس الشورى بالحكم"، مشيرًا إلى أنها "أرادت أن تقول لأعضائه طبقوا الدستور الذي صنعتموه بسرعة ومررتموه في غفلة من المواطنين، فهاهو يحتوي على عوار كبير، وأخطاء اعترف بها رئيس الوزراء نفسه حين أعلن أنه ينوي تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده". وأكد "بلال" أنه "يرفض إعطاء حق التصويت لأفراد الجيش والشرطة؛ لما يصنعه من استقطاب داخل أجهزة يُفترض فيها الحياد وعدم التدخل في العملية السياسية"، مشددًا أنه "من الضروري أن تعمل أجهزة الدولة باستقلالية تامة بعيدًا عن التلون بلون النظام الحاكم". وأشار أحمد عبد اللطيف القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي، إنه "ليس ذنب المحكمة الدستورية حرصها أن يكون قانون الانتخابات موافقًا للدستور كي لا يطعن عليه مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن "اللوم يجب أن يُلقى على من كتبوا الدستور"، واصفًا إياهم ب"الهواة وغير المتخصصين". وأكد عبد اللطيف، أن "حق التصويت للجيش والشرطة يمس بشكل مباشر سلامة العملية الانتخابية نفسها, إذ يتوجب على القوات حماية اللجان وعدم تدخلها كطرف في صراعٍ انتخابي، وفي الوقت نفسه على المجند الإدلاء بصوته والتعبير عن رأيه"، وتابع: "منذ أن أصبح مرسي رئيساً، ونحن نرى العجب، ولم يكن يتخيل أكثر الناس تشاؤمًا ما وصلت إليه البلاد من فوضى".