مصدر عسكرى : القوات المسلحة لم تتخذ أى قرار بشأن تنفيذ قرار التصويت فى الإنتخابات

أكد مصدر عسكرى فى تصريحات صحفية أن القوات المسلحة لم تقرر اتخاذ أى قرار بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة بالتصويت فى الانتخابات.

وقال المصدر: سننتظر حيثيات الحكم وندرسه قبل إعلان أى موقف رسمى، موضحا أنه سيتم إحالة القانون لمجلس الشورى مرة أخرى.

اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق وعضو مجلس الشورى، أبدى تحفظه الشديد على السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.

وقال المرسي إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956 كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدي إلى الانشغال بالسياسة والتحزب، وتم تعديل القانون وإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت.

وأضاف المرسي من جهة المساواة وحق المواطنة لضباط وأفراد القوات المسلحة فهذا حق مكفول، لكن على أرض الواقع هناك استحالة تنفيذية فى إعطاء أفراد الجيش هذا الحق، خصوصًا أن للجيش واجبات نص عليها الدستور، ويحول دون تنفيذ تصويتهم قانون الخدمة العسكرية الذى يمنع ممارسة السياسة طوال فترة خدمته.

وقال إن هناك صعوبة عملية أخرى كون الجنود والضباط من مختلف قرى ومحافظات الدولة، فهل سأعطيهم إجازة لتصويتهم خلال فترة الانتخابات، فمن سيحمى إذن الانتخابات، ولو اخترنا أن يكون التصويت فى الوحدات فهل نخصص قضاة لكل صندوق ونحول الوحدات والثكنات العسكرية إلى أماكن دعاية؟

من جهته قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، القيادى بحزب الكرامة، إن دستور 2012 ينص على مبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنين، وبالتالى لا يجوز منع ضباط الشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم فى التصويت، واصفا قرار المحكمة الدستورية بالصائب.

وأضاف الإسلامبولى أنه من الممكن وضع آليات لعمليات تصويتهم لضمان حياديتهم، ولكن لا يجوز منعهم، مقترحا إدلائهم بالأصوات طبقا لأماكن سكنهم وليس من خلال تجمعات الوحدات العسكرية التابعين لها.

أما اللواء سيد هاشم، المدعى العسكري الأسبق، فقد أكد أن قانون السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات هو قانون صائب وسليم وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غُيب بغير سبب.

وأضاف هاشم "أن من حق أي مواطن مصري أن يشارك في العملية الانتخابية مما ينص عليه المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ينص أن كل مصري ومصرية بلغ 18 عاما من حقه أن يبدي رأيه في انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية، والمصابون بأمراض عقلية، إذن فهذا القانون حق وواجب على كل مصري، حيث إن المحكوم عليه جنائياً تعقبه تابعية وجاء للمصابين بأمراض عقلية بعلة واضحة".

وتابع: "إن إعفاء أفراد الشرطة والقوات المسلحة من غير سبب علماً بأن الدستور القديم ينص على نفس مواد الدستور الجديد، وهذا خطأ دستوري رهيب، وأن المادة 38 لسنة 62 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تسمح لأفراد القوات المسلحة والشرطة الترشح لعضوية مجلس الشعب، وكان حسب القانون أن أثناء ترشحهم عليهم أن يتقدموا باستقالة مؤقتة، وإذا نجحوا في الانتخابات أصبحت استقالة دائمة وإذا لم ينجحوا يعودوا إلى عملهم".

ووفقا للمدعي العسكري الأسبق فإن هذا القانون لا يساند فصيلا سياسيا معينا، لأن هذا القانون به محظورات يضعها القانون مثل الدعاية لرجال دين أو سياسية أو في الأماكن المختلفة كوسائل المواصلات أو المباني الحكومية.