"وول ستريت جورنال": "الصكوك" مجرد أداة مالية تحتاج لاستقرار

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الحكومة المصرية بحاجة ماسة إلى أموال لذلك فإنها تبحث بقوة عن شئ يساعد الاقتصاد الذي يشهد تراجعا، والذي وصل إلى حافة أزمة اقتصادية حادة، ومع ذلك فإن الصكوك الإسلامية التى يلقى الأمل عليها ويعتبرها مسئولي جماعة الإخوان المسلمين إنقاذا، يبدو أنها لم تقنع المستثمرين والمحللين والمصرفيين.
وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر على رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية مررت مؤخرا قانون الصكوك، معتقدة إنه وضع بما يتفق مع الشريعة الإسلامية لدعم البنية التحتية الاقتصادية المتداعية.
وقالت إن وزير المالية السابق"المرسي حجازي" كرر مرارا قبيل ترك منصبه أن المستثمرين العالميين والبلدان الأخرى تنتظر تمرير قانون الصكوك الإسلامية للاستثمار في مصر، متوقعا أن يساعد على ضخ استثمارات سنوية بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشارت الصحيفة الأمريكية الى أنه بعد تمرير القانون فإن العديد من المحللين المصرفيين والمستثمرين، يقولون إنه بينما قد تكون الصكوك أداة جيدة، فإن توقعات ضخ رؤوس أموال كبرى من خلالها أمر غير واقعى تماما.
ويقول" كريم هلال"، المستشار المالي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "كنت دائما من مؤيدي إصدار الصكوك، لكن للأسف ما فعلناه هنا هو تضخيم قيمة الأمر، فالصكوك لا يمكن أبدا أن تحل بدلا من الأدوات التقليدية، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا يمكن لهذه السندات أن تحل مشكلة عجز الموازنة".
وأوضحت الصحيفة أنه بعد معركة طويلة مع الأزهر، استطاع الإخوان تمرير مشروع الصكوك، لكن عندما يتعلق الأمر بفعالية السندات الإسلامية كأداة لجمع المال، فإن الكثيرين لا يزالون يشككون.
وقال "ديفيد ميخائيل"، المحلل المصرفي ببلتون فايننشيال: "لقد نسيت الحكومة أن تقول إن قدرة الصكوك على تحقيق أموال تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا، أمر غير واقعى تماما".
وأضاف ميخائيل: "أن التصنيف الائتماني لمصر هو في أدنى مستوى له منذ سنوات، والحصول على ثقة المستثمرين من خلال الصكوك أو غيرها من الأدوات المالية غير واقعي، حتى وإن كان الإقبال على الصكوك مرتفع".
ويقول الخبراء، إن الصكوك مثل أي أداة مالية أخرى، فإنها بحاجة إلى بلد يتمتع بنظام قانوني سليم وحكومة مستقرة.
وقيشير" مدسر صدقي"، رئيس مجلس مستشارى الشريعة، الى إن مصر حكومة وقطاع خاص، بحاجة ماسة إلى التمويل لبناء البنية التحتية، مثل محطات توليد الكهرباء والطرق السريعة والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها.
ويضيف أن نجاح الصكوك الإسلامية في مصر يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك وجود قوانين مستقرة واستقرار سياسي، وهما ما تفتقر لهم البلاد في الوقت الراهن.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من نجاح نظام الصكوك في الخليج، فإن الاقتصاد المصري بعيد كل البعد عما هو في بلدان الخليج.
وأضافت أن وكالة التصنيف الائتماني خفضت الأسبوع الماضي تصنيف مصر، ورغم الودائع القطرية والليبية الدولارية في البنك المركزي المصري، إلا إن هذه الأموال ليست كافية لإقناع المحللين أن مصر على حافة التحول عن أزمتها.