أعلن الدكتور طارق قطب - مساعد أول وزير الموارد المائية، أن الوزارة دبرت 50 مليون جنيها لتنفيذ تعديل سريع وعاجل يربط بين مصرف البطس، أحد الشرايين الحيوية لبحيرة قارون، وترعة الجمهورية لسببين، الأول: التغلب على الارتفاع الخطير في منسوب بحيرة قارون والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة والقرى المتاخمة من مخاطر الغرق بعد ارتفاع المنسوب، والثاني: تدبير مياه تصلح للري بعد الخلط بمنطقة تعانى من مشاكل في نهايات ترعة بحر وهبة. وأشار "قطب" إلى أن الوزارة أسندت العملية لإحدى الشركات المتخصصة. مؤكدًا أن مصادر المياه محددة، ولا تتناسب مع حجم الاستصلاح والتوسعات الزراعية، الأمر الذي يستلزم إعداد خطط وأهداف تساعد علي توفير كميات المياه المطلوبة لمصر. وأضاف أنه تم تشكيل وإعداد لجنة للخطة القومية للموارد المائية لتأمين احتياجات مصر المائية، مع الأخذ في الاعتبار جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والقانونية، بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمياه، إلي جانب تحسين وتجديد محطات الرفع وزراعة المحاصيل قصيرة المدة، والمحاصيل التي لا تتأثر بملوحة التربة وعدم زراعة المحاصيل التي تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه. وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة التعدي على الترع والهدارات, مشيرا إلى أن التعدي على أسلاك التيار الكهربائي تقيد جناية سرقة وتسجل جريمة مخلة بالشرف، بينما سارق الروح المتعدى على الترع والهدارات يغرم 50 جنيها فقط، وهي عقوبة لا تصلح بأي حال من الأحوال في ظل الظروف الراهنة ولا تتناسب مع حجم ما يراق من دماء بين المزارعين بسبب مياه الري. وأوضح أن التعديات زادت بحجم مخيف، ووصلت إلى درجة أن فتحة الري المخصصة لري 7 آلاف فدان بإحدى الترع بمركز إطسا تروى 20 ألف فدان بالمخالفة, وقال إن زراعة الأرز بالفيوم خط أحمر، وهي زراعة ممنوعة بسبب مشاكل الري بالمحافظة. جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدت بديوان عام محافظة الفيوم تحت عنوان "التعريف والتوعية بالخطة القومية للموارد المائية بمحافظة الفيوم"، وشهدها المهندس أحمد علي أحمد - محافظ الفيوم، وبحضور المهندس محمود عبد الستار - وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس نبيل أبو القمصان - وكيل وزارة الزراعة، والمهندس علي زين العابدين - وكيل وزارة الإسكان. وتحدث الدكتور ممدوح عنتر - المدير التنفيذي لمشروع الخطة القومية للموارد المائية, قائلا إن المشاكل التي تواجه مصر حاليا "محدودية الموارد المائية" مشيراً إلى أن حصة مصر من مياه النيل 55,5 مليار متر مكعب والأمطار 1,3 مليار متر مكعب والمياه الجوفية 4.2 مليار متر مكعب, والمشروعات التي تقام أعلى منابع النيل من سدود وغيرها تمثل خطورة بالغة على موارد الدولة من المياه، ولا بد للسياسيين من دراسة المشكلة بعناية, والأخطر فى الموضوع الزيادة السكانية وانخفاض نصيب الفرد من المياه. وأشار محافظ الفيوم إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لحل مشكلات الري بالمحافظة حلاً جذرياً، مع ضرورة الاهتمام بتنظيم حملات للتوعية والتوجيه بأهمية ترشيد استخدام المياه وعدم الإسراف فيها، ومنع تلويثها، والعمل علي استنباط نباتات جديدة تستخدم كميات قليلة من المياه. وأضاف أن ترعة الجيزاوية سوف توفر حوالي مليون متر مكعب من مياه الري للمحافظة بعد الانتهاء من تنفيذها وأكد ضرورة خروج ورشة العمل بنتائج وتوصيات إيجابية تعود بالنفع علي المحافظة.