التعريف بالخطة القومية للموارد المائية بورشة فى الفيوم

شهد المهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم، والدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل التي عقدت بديوان عام محافظة الفيوم تحت عنوان "التعريف والتوعية بالخطة القومية للموارد المائية بمحافظة الفيوم" بحضور المهندس محمود عبد الستار، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس نبيل أبو القمصان، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس علي زين العابدين، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور ممدوح عنتر، المدير التنفيذي لمشروع الخطة القومية للموارد المائية، ومحسن محمد أحمد، مدير وحدة الموارد المائية بالمحافظة، وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
أشار محافظ الفيوم إلى أن قطاع الموارد المائية والري بالمحافظة يعتبر من أهم القطاعات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا، لأن الفيوم تعتبر محافظة مغلقة ولا يوجد بها مياه جوفية لطبيعتها الجيولوجية واعتماد الغالبية العظمى من السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لحل مشكلات الري بالمحافظة حلًا جذريًا مع ضرورة الاهتمام بتنظيم حملات للتوعية والتوجيه بأهمية ترشيد استخدام المياه وعدم الإسراف فيها ومنع تلويثها والعمل على استنباط نباتات جديدة تستخدم كميات قليلة من المياه.
كما أشار محافظ الفيوم إلى أن ترعة الجيزاوية سوف توفر حوالي مليون متر مكعب من مياه الري بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها وأكد ضرورة خروج ورشة العمل بنتائج وتوصيات إيجابية تعود بالنفع على المحافظة.
ومن جانبه أشار مساعد أول وزير الموارد المائية والري إلى أن مصادر المياه محددة ولا تتناسب مع حجم الاستصلاحات والتوسعات الزراعية الأمر الذي يستلزم إعداد خطط وأهداف تساعد على توفير كميات المياه المطلوبة لمصر.
وأضاف أنه تم تشكيل وإعداد لجنة للخطة القومية للموارد المائية لتأمين احتياجات مصر المائية مع الأخذ في الاعتبار جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والقانونية بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمياه إلى جانب تحسين وتجديد محطات الرفع وزراعة المحاصيل قصيرة المدة والمحاصيل التي لا تتأثر بملوحة التربة وعدم زراعة المحاصيل التي تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه.
وأشار وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم لإلى أن هناك تحديات تواجه الموارد المائية بمحافظة الفيوم منها محدودية الموارد المائية وتدهور نوعية المياه وزيادة الاحتياجات المائية نتيجة النمو السكاني والتوسع الزراعي ونقص الاستثمارات بقطاع المياه، وهناك خطط وسياسات لوضع تصور مستقبلي لمواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من المحاور والآليات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.