مؤتمر لمشاكل الرى بالفيوم

أعلن المهندس أحمد على احمد محافظ الفيوم انه سيتم خلال الايام القادمة عقد مؤتمر لمناقشة مشكلات الرى بالمحافظة ومحاولة ايجاد حلول لهذه المشاكل.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الفيوم للدكتور محمد بهاء المنسق العام لمشروع الخطة القومية للموارد المائية والرى بالوزارة والوفد المرافق له اليوم الخميس بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الرى بالفيوم.
ويعتبر مشروع الخطة القومية للموارد المائية والرى هو تطوير وتحديث للخطط والسياسات المائية السابقة ويقوم على تنمية مصادر مائية جديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه فى ظل تقييم كامل لخطط التوسع الزراعى وتحقيق مبدأ المساواة فى توزيع مياه الرى لتقليل الفواقد من نظام الرى فى مصر بجانب الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
ويتم تفعيل المشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارات عدة مثل وزارات الاسكان والمرافق والزراعة والبيئة والجهات المعنية بالمياه، بالإضافة الى دعم دور مجالس المياه وروابط مستخدمى المياه ومشاركة القطاع الخاص فى إدارة قطاع المياه وتدخل محافظة الفيوم ضمن المحافظات الاسترشادية فى تطبيق وتفعيل الخطة على ان تعمم لاحقا فى باقى المحافظات.
وقال محافظ الفيوم ان هذه الخطة ستؤدى الى طفرة فى قطاع الموارد المائية والرى من رفع كفاءة النظام المائى وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتدعيم النمو الاقتصادى والاجتماعى وامداد المواطنين بمياه صحية وزيادة نسبة تغطية السكان بصرف صحى آمن وخاصة لمحافظة الفيوم لطبيعتها الفريدة من نوعها فى نظام الرى، مشيراً الى انه سيتم التحضير لعقد مؤتمر موسع يتم خلاله مناقشة مشروعات ومشكلات الرى بالفيوم لتكوين فكرة استراتيجية شاملة خاصة بالمحافظة للبدء الفورى فى تنفيذ المشروعات التى من شأنها القضاء نهائياً على مشكلات الرى ومياه الشرب بالفيوم وحلها حلاً جذرياً.
وأكد على ضرورة مراقبة عمليات تطهير المجارى المائية والمصارف خلال السدة الشتوية والعمل بالتنسيق مع شرطة الرى والروابط المائية على إزالة كافة مخالفات الرى وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية وكيل وزارة الرى ومدير عام الرى لبحث مشاكل الرى من خلال عقد اجتماعات دورية بهذا الشأن .
واشار د.محمد بهاء إلى أن الزيارة تهدف الى تفعيل دور وحدة الموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم وإدماجها فى الهيكل التنظيمى للمحافظة لتصبح كيانا مؤسسيا لضمان استمرارية تنفيذ المهام الموكلة اليها بعد انتهاء فترة المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية وذلك لضمان تنفيذها لمجموعة السياسات المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى من خلال انشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوحدات وديناميكية احتواء المستجدات والظروف المتغيرة.