حل أزمة مركز التطوير التكنولوجى بالفيوم في انتظار توقيع المحافظ

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، بيانا كاشفا لأسباب مشكلةمركز التطوير التكنولوجي بدمو، المستمرة منذ أيام، والتي على أثرها لجأ العاملون إلى أساليب الاعتصام والإضراب.
ذكر البيان أن بداية الأزمة، كان مع توجه لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات إلى المركز بهدف فحص أعماله، وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق السابع من مايو، حيث رفض العاملون بالمركز التعاون مع اللجنة، واتهموا مديرة المركز بتصفية حسابات شخصية معهم.
وعلى الفور اجتمع العاملون وقرروا اللجوء إلى الاعتصام والإضراب، دون تحديد أسباب لإضرابهم واعتصامهم، ودون تحديد مطالب لهم يضغطون من أجل تنفيذها!!
ويمكن القول بأن التكهنات المنطقية تشير إلى أن تذمر العاملين من فحص لجنة المركزي للمحاسبات تأتي كرد فعل طبيعي من المتوجسين الخائفين، يدفع إلى ذلك الظن كثرة الشكاوى التي قدمت من قبل إلى الجهات الرقابية بحق العاملين، بالإضافة إلى عدم استطاعة العاملون أنفسهم تقديم مبرر ومسوغ قوي لإضرابهم، فكل ما يتذرعون به من تعسف المديرة وتعنتها معهم مجرد أقوال مرسلة لم تعضدها مواقف أو تصرفات أو مستندات.
يضاف إلى ذلك أن المديرة تم تسكينها في موقعها بحكم قضائي ملزم للمديرية، وموقع من محافظ الفيوم. وأن المديرة لم تسمح بتسرب الأزمة إلى الإعلام وحرصت على التعامل معها كشأن داخلي، يجب التعامل معه داخليًا حتى لا تهتز صورة المعلم؛ لكن من سرب الأزمة، وفق منظوره، هم العاملون أنفسهم، حيث نقلوا الأزمة إلى وسائل الإعلام، نقلا غير أمين يتضمن كمًا من المغالطات والأكاذيب - وفق تعبير بيان المديرية - ومن ثم فقد أصبح من الضرورة بمكان توضيح الأمور من جانب المديرية.
وأسهب البيان بعد ذلك في تعداد مخالفات العاملين وإضرارهم بمصالح العمل وإغلاق أبواب المركز بالسلاسل، مؤكدًا أن هذه المرة تعد الرابعة التي يسلكون فيها نفس المسلك، مؤكدًا بشكل أكثر توضيحًا أن هذه التصرفات لا تتم إلا عند قدوم لجنة لبحث المخالفات المالية والإدارية داخل المركز!
وأوضح البيان أنه في المرات السابقة كانت تسوية الأمور تتم بطريق ودي، على أمل أن يكون الموقف جرس إنذار وتنبيه لكي يقوم العاملون بتصحيح الأوضاع الداخلية ومعالجة المخالفات، إلا أن ذلك لم يحدث، بدليل تكراره للمرة الرابعة!
وذهب البيان إلى تقديم نماذج من المخالفات والتجاوزات الكثيرة داخل المركز، فذكر أنه يوجد بالمركز عشرات المنتدبين من المدارس، وبعضهم يصطحب زوجته، رغم أن معظمهم بلا عمل، مما يسبب عجزًا تدريسيا بالمدارس من جانب، كما يمثل إهدارا للمال العام من جانب آخر.
كما أشار البيان إلى أن المركز لا يفتح أبوابه إلا في العاشرة صباحا أو ما بعدها، واستشهد بما حدث في زيارة وكيل الوزارة إلى المركز، حيث فوجئ آنذاك بأنه لا يتواجد بالمركز إلا 10 من الموظفين، رغم أن الساعة تجاوزت العاشرة صباحًا، وفي زيارة تالية - بعدها بيومين - للجنة برئاسة محمد المراكبي - مدير عام التعليم العام، تواجد آنذاك 12 موظفًا فقط!
وحرصت المديرية على أن توضح أخريات تطور الأزمة، فذكرت في بيانها أن لجنة من مديري عموم المديرية توجهت مساء الخميس الماضي إلى المعتصمين لإثنائهم عن الاعتصام والإضراب، إلا أنهم رفضوا وطلبوا رفع يد المديرة عن المركز (!!) بل ونقلها وترك الأوضاع في المركز كما هي (!!!)
بعد ذلك توجه محمود العمريطي - وكيل الوزارة، ومحمود أبو الغيط - وكيل المديرية، إلى المركز للقاء المعتصمين، إلا أنهم رفضوا المقابلة، وافتعلوا مشكلة بواسطة رجلي أمن واعتدوا بالضرب على وكيل الوزارة الذي رفض تحرير محضر بقسم الشرطة حرصا على مصلحة العاملين.
وبالإضافة إلى كل ما سبق، فقد حررت مديرة المركز محضرا بقسم الشرطة ضد بعض العاملين والعاملات، تتهمهم بالاعتداء البدني عليها واحتجازها داخل غرفتها وتمزيق أسلاك الهاتف وتحطيم هاتفها المحمول.
ورد عليهابعض العاملين بتحرير محضر ضدها يتهمونها فيه بالتعدي عليهم بالألفاظالجارحة والخارجة على حد قولهم (!!).
ومؤخرا، قام وكيل الوزارة بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية وكيل المديرية، وجميع مديري العموم، ونائبرئيس مجلس الأمناء وخمسة من ممثلي نقابة المعلمين، وتمت مناقشة الأمر باستفاضة، وخرجوا بمجموعة من القرارات التي تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها، إلا أنه لم يعلن بعد عن هذه القرارات وتأجل الإفصاح عنها لحين توقيع محافظ الفيوم عليها.