رغم إعلانها عن 9 آلاف حالة.. حقوقيون يكذبون أرقام الداخلية عن التحرش ويطالبون بمكافحة الظاهرة

9 آلاف و468 حالة تحرش و329 هتك عرض و112 اغتصاب حصيلة عام 2012 ، أرقام خطيرة صدرت عن الإدارة العامة لشرطة الآداب بوزارة الداخلية تؤكد أن ظاهرة التحرش الجنسي قد وصلت إلى مرحلة تحتاج إلى مواجهة قوية، والأمر من ذلك أن دراسة للأمم المتحدة قد صدرت عام 2003 أكدت أن أكثر من 93% من النساء في مصر قد تعرضن للتحرش.
وأكد الخبراء على ضرورة تفعيل الدور الأمني وتعديل القوانين لتعريف الظاهرة وتحديد عقوبة واضحة لها بالإضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع وغرس ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.
وكذُب فتحي فريد، مسئول المبادرات الشبابية في حركة "شفت تحرش" أرقام الداخلية، مشيرا إلى أن د. أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية للمرأة والطفل طلبت في اجتماعها الأخير من وزير الداخلية بيانات عن حالات التحرش في مصر لأنها لا تثق في الأرقام التي تعلنها المنظمات الحقوقية ومع ذلك صدرت هذه الأرقام المرعبة التي لا تعبر هي الأخرى عن الحقيقة لأن آخر دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 قد أكدت أن 93.3 % من نساء مصر قد تعرضن للتحرش بصورة غير مسبوقة.
وأضاف أنه بالرغم من صدور هذه الأرقام فهناك آلاف غيرها من السيدات والفتيات لم يبلغن الشرطة بما تعرضن له نظرا للتعامل الأمني السيئ معهن، بالإضافة إلى أنها افتقدتالدقة في عرض تفاصيل كل واقعة على حدة، ولم توضح ماذا كانت الحالات تعبر عن تحرش لفظي أم عنف أم إرهاب جنسي، خاصة وأن الظاهرة تتفاقم وتحتاج إلى جهود كافة مؤسسات الدولة.
ولفت فريد إلى أن حركة "شفت تحرش" قد طالبت مجلس الوزراء بتنظيم مؤتمر وطني حقيقي يضمن تمثيل منضبط لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة للوقوف على ماهية ظواهر العنف الجنسي ضد النساء ووضع آليات وتدابير لمواجهتها، بالإضافة إلى استضافة خبراء نفسيين و تربويين وعلماء اجتماع ليحللوا الأبعاد التاريخية للظاهرة وتطور سلوك المواطنين نحوها للتمكن من إعادة تأهيل هؤلاء المتحرشين.
كما طالب بضرورة تعديل القوانين التي لا تمكن الجهات الأمنية من التعامل مع المتحرش وتوجيه اتهامات واضحة له بشأن ارتكابه للجريمة، لأن قانون العقوبات الحالي لا يتضمن أي لفظة عن التحرش ومن ثم فلابد من إعداد قانون يجرم العنف الجنسي ضد النساء تشارك في صياغته المنظمات الغير حكومية العاملة في قضايا المرأة.
وتتفق مع فريد ريم باشيري، منسق لجنة حقوق الإنسان بمركز نظرة للدراسات النسوية والتي أكدت أن أرقام الحكومة لا تمثل سوى 10% من الواقع الفعلي، لأن معظم السيدات لا يفضلن الإبلاغ عما يتعرضن له نظرا لعدم جدية الشرطة في التعامل معها، وعدم وجود ضباط مؤهلين مهنيا ونفسيا بأقسام الشرطة لتلقى بلاغات التحرش.
وتساءلت " لماذا لا نخرج من دائرة الأرقام وعددها إلى الاعتراف بأن المجتمع المصري يواجه ظاهرة خطيرة تتفاقم يوم عن آخر وتحتاج إلى تكاتف كل جهود المؤسسات سواء الحكومية أو غيرها من أجل التصدي للظاهر و تغيير نظرة المجتمع التي تحتقر المرأة وتتعامل معها بدونية وتجعل من جسدها مشاع يتم التعامل معه، ومن ثم تتحول الضحية إلى متهمة ويلقى عليها اللوم بأنها السبب وراء التحرش بها.
وتابعت: يجب أن يكون القانون أكثر دقة في توضيح الفرق بين واقعة التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب، وان تكون العقوبة مماثلة لفداحة الجريمة،مع ضمان تطبيق القانون وتفعيله ، وهذا لن يعود إلا بالقضاء على الانفلات الأمني وتأهيل رجل الشرطة للتعامل مع أشكال البلطجة الجديدة التي ظهرت في المجتمع المصري.
وأضافت أن المؤسسات التربوية والتعليمية تتحمل مسئولية مضاعفة، حيث يجب عليها أن تكرس لخطاب يضمن للمرأة حقوقها وحرياتها، ويؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى تطوير الخطاب الديني ومكافحة الرجعي الذي يكرس لمفهوم أن صيانة المرأة مرتبط بأن تقبع في منزلها ولا تنزل إلى الشارع، مستشهدة بحوادث التحرش الجماعي التي وقعت مؤخرا في ميدان التحرير وكانت تستهدف إقصاء النساء عن المشاركة السياسية.
وترى ابتسام أبو رحاب، عضو المجلس القومي للمرأة أن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بهذه الضراوة يؤكد خطورتها، ويتطلب وضع حلول جذرية لمواجهتها تبدأ بالقضاء على العوامل المساعدة على وجودها والبطالة والفقر وارتفاع نسب العنوسة ،وتأخر الشباب عن سن الزواج وما يترتب عنه من حرمان وكبت يتم إفراغه من خلال تلك السلوكيات العنيفة.
وأشارت أبو رحاب إلى خطورة انتشار المخدرات والأسلحة في أيدي المواطنين فى ظل الانفلات الأمنىي والتي تعد من أهم الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب التحرش ، بالإضافة إلى الفقر الذي يحتاج إلى مشروع قومي يجذب إليه كل الأيدي المتوقفة عن الإنتاج، مؤكدة أن أوقات الفراغ ومخزون العنف والقهر ينفجر في وجه المجتمع من خلال تلك الصور الغير سوية.
وترى أبو رحاب أن الأسرة عليها دور في توعية الأبناء بحق المرأة وحريتها ، والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل، بالإضافة إلى ضرورة تضافر الجهود بين منظمات المجتمع المدني والحكومة من أجل تفعيل القوانين القائمة.
وحذرت أبو رحاب من الدور السلبي الذي يلعبه الإعلام من خلال الدراما و السينما بتصدير صورة سلبية عن للمرأة وتصويرها في أدوار نمطية كالمرأة اللعوب أو الغائية للرجال، والتي تؤدي في النهاية إلى احتقار وتشويه المرأة وحض الآخر على التحرش بها وممارس العنف ضدها.
بينما يرى نبيل الصياد، رئيس حزب المرأة -تحت التأسيس- أن معظم حالات التحرش الجنسي التي وقعت بعد الثورة كانت تستهدف الضغط علي الفتيات لمنعهن من المشاركة السياسية وعدم نزول الميادين للتظاهر وليس من أجل متعة أو لذة.
وأكد أن هناك عوامل ساعدت على ظهور تلك الظاهرة بهذا الشكل الفج أهمها غياب الأمن وعدم وجود عقوبة محددة في القانون، ما يدفع الفتيات و الأهالي إلى عدم إبلاغ الشرطة بما تتعرض له الفتيات، بالإضافة إلى ثقافة المجتمع الذكورية التي لابد أن تتغير و التي توجه للمرأة خطابا معاديا وسلبيا طول الوقت و لا تحترم وجودها كمواطنة لها كامل الحقوق كالرجل معه.
وطالب الصياد بتنظيم دورات تدريبية لكلا الجنسين في مؤسسات تعمل على قضايا النوع الاجتماعي لتنمية الوعي بضرورة احترام الطرفين لبعضهما البعض ، بالإضافة إلى تدريب الفتيات للدفاع عن أنفسهن لاستخدامها في الوقت المناسب.
"شفت تحرش": تقرير للأمم المتحدة أكد أن 93.3% من نساء مصر تعرضن للتحرش...وخبراء يطالبون بتعديل القوانين وتطوير الخطاب الديني وتفعيل الدور الأمني للقضاء على الظاهرة