خبراء: محدودي الدخل من سيتحمل عبء تخفيض التصنيف الائتماني

عبر خبراء الاقتصاد عن تخوفهم جراء تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري للمرة الثالثة خلال العام المالي الجاري، والذي وصل من (B-) إلى (CCC+)، لافتين إلى أن ذلك التصنيف سيخلف آثارًا سلبية على مجمل الاقتصاد، تتمثل في زيادة أسعار الفائدة على القروض التي ستحصل عليها الدولة إلى جانب انعدام الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي وزيادة الميزان التجاري والديون الخارجية للبلاد وهو ما سيتحمل تبعاته محدودي الدخل..
قالت الدكتورة هدى المنشاوي، الخبير المصرفي ومدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية، إن أثر تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد سيكون بالطبع سيئًا ويجعلها غير قادرة على سداد الديون الخارجية إلى جانب زيادة الميزان التجاري، بالإضافة إلى عدم ثقة الدول الخارجية في اقتصاد الدولة مما يجعل فرص الاقتراض الخارجي ضعيفة جدًا.
وأشارت المنشاوي إلى أن الدول ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة على مصر إذا حصلت منها على قروض خارجية، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة لوجود احتياطي نقدي كبير على الأقل، حتى تستطيع شراء احتياجاتها من الغذاء ومن السلع الوسيطة المستخدمة في الإنتاج والتي يتم استيرادها من الخارج بالعملات الأجنية كالدولار.
ووصفت المنشاوي ما يحدث بأن له أبعادًا سياسية أكثر من كونه اقتصادي، معتبرة أن ذلك يحدث نظرًا لخطورة المرحلة التي تشهدها البلاد، ومشيرة إلى أن الأمر أصبح طبيعيًا بسبب الأحوال غير العادية التي تمر بها مصر.
وطالبت المنشاوي بضرورة العمل والإنتاج باعتبارهما أحد الحلول السريعة لإنقاذ الاقتصاد، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات مما يقلل فرص الاستيراد من الخارج ويحد من نزيف وسائل النقد الأجنبي.
وأضافت المنشاوي أنه ينبغي على الدولة التفكير في مصادر وموارد تحقق من خلال عوامل جذب لوسائل النقد الأجنبي ودون اللجوء للاقتراض من الخارج مما يزيد أعباء الموازنة العامة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي الاقتصادي المصري، أنه سبق وتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من خلال مؤسستي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" للمرة الثالثة، لافتًا إلى أن تلك التصنيفات ستؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار عبده إلى أن تلك الآثار تتمثل في زيادة تكلفة التمويل الأجنبي للمشروعات الاستثمارية بما يزيد من سعر الفائدة على القروض التي ستحصل عليها البلاد من تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى خفض دراسات الجدوي لها.
وأضاف عبده أن شركات التأمين الضامنة للدولة عند الحصول على قروض ستضطر لرفع سعر فائدة تلك الوثائق التأمينية أو رفضها، للقيام بعملية الضمان المطلوبة إلى جانب رفع الرسوم المستحقة على وثائق التأمين.
ولفت إلى أن أثر خفض التصنيف الائتماني للدولة سيؤثر أيضا على ثقة المستثمرين الأجانب في ضخ استثمارات للبلاد، نظرًا لعدم الثقة وبعد ثبوت تعرض اقتصاد تلك الدولة للإفلاس، مما يزيد من عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة لعدم وجود فرص عمل ومشروعات تسمح بتشغيل تلك العمالة وترفع الإنتاج.
وقال عبده إن ذلك سيزيد من انعدام الثقة لدي الشعب في أنظمة الحكم للدولة بسبب زيادة معاناتهم وارتفاع الأسعار وعدم قيامهم بالوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها من قبل.
مضيفًا أن الطبقات الغنية ستضطر إلى تحويل مدخراتها إلى دولار باعتباره عملة أكثر أمنًا من "الجنيه"، فيما يعرف بظاهرة "الدولرة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من الطلب على العملة الأجنبية نظرًا لقلة المعروض بالأسواق، الأمر الذي يتسبب في خلق سوق سوداء.
وأشار إلى أن كل تلك الآثار السلبية ستتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار ويزيد معاناة طبقة محدودي الدخل ولا يوفر لهم أدنى مستوى للحياة الكريمة.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورزقد خفضت تصنيفيها الائتماني لمصر من (B-) إلى (CCC+)، بسبب استمرار الضغط على الاحتياطي النقدي للبلاد، نظرًا لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية عقب ثورة يناير، معتبرة أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع خطر.
. المنشاوي: خفض التصنيف الائتماني له أبعادًا سياسية
. عبده: الدولرة والبطالة أهم نتائج خفض التصنيف الائتماني