وزير المالية الجديد : المراقبون الماليون سينفذون قواعد ترشيد الإنفاق

قال الدكتور "فياض عبد المنعم" وزير المالية، أنه كلف المراقبين الماليين بالوزارة بتنفيذ قرار قواعد ترشيد الإنفاق العام و منع استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات الحكومية خلال آخر شهرين من العام المالي الجاري بحيث يقتصر الإنفاق علي الضروريات فقط، معتبرا أن هذه أحد الخطوات للسيطرة على تزايد عجز الموازنة العامة والذي بلغ بنهاية مارس الماضي 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد على إصدار تلك الإرشادات لتنفيذية كل الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.
جاء ذلك خلال لقاؤه مساء أمس مع رؤساء القطاعات والمصالح التابعة للوزارة لمناقشة خطط العمل بكل قطاع ووفقا للأعمال التي تقوم بها كل جهة، بحضور "أيمن جوهر" رئيس قطاع مكتب وزير المالية و"عاطف ملش" رئيس قطاع الموازنة العامة و"محمد عبد الفتاح" رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية و"محمد مرسي" رئيس قطاع التمويل و"كارم محمود" رئيس قطاع المديريات المالية، و"ممدوح عمر" رئيس مصلحة الضرائب و"فؤاد الخباطي" رئيس مصلحة الجمارك و"حسن عباس" رئيس مصلحة الضرائب العقارية، مطالبا إياهم بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلي والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة، بجانب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب من أداء حقوق الخزانة العامة .
وأضاف عبد المنعم، أن الوزارة تسعى لعدد من الأوليات خلال الفترة المقبلة لا تهدف لتحقيق زيادات ربط المسجلين بالضرائب فعليا فحسب وإنما ترغب في ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية المقرر سريانها أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات العامة بما يمكن الحكومة من الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان بالإضافة لتلبية متطلبات محدودي الدخل.
ولفت عبد المنعم إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب قاموا بجهود خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة ربط نظام الحوافز للعاملين بوزارة المالية بصفة خاصة والعاملين في الجهاز الإداري بمعدلات الأداء الفعلي وما يبذلونه من جهد وتحقيق الأهداف الموضوعة وليس فقط حجم العمل، مطالبا قيادات الوزارة بالحرص علي إثابة المجتهد، لما لهذا من أثار ايجابية على تفعيل العمل.
ودعا عبد المنعم المجتمع الضريبي للالتزام بحقوق الخزانة العامة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية لسداد الضرائب المعلقة ، لافتا إلى أنه اصدر تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب بالعمل على إنهاء تلك الخلافات في اسرع وقت وتقديم كل التيسيرات الممكنة للممول الجاد.
من جهته كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، عن تحقيق المصلحة لحصيلة نحو 157.117 مليار جنيه خلال الفترة من اول الماضي وحتي نهاية أبريل الفائت بزيادة 17% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي ، منها 93.8 مليارا جنيه ضرائب دخل بزيادة 15% و63.317 مليار جنيه ضرائب مبيعات بزيادة 21%.
وأشار عمر إلى أن المصلحة تركز على استكمال ميكنة كافة إداراتها وربطها بالشبكة الإلكترونية مع كل المأموريات الضريبية لضمان التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة سواء الفحص أو المتابعة أو التحصيل، بجانب إنشاء مراكز معلومات لتوفير البيانات الدقيقة للإدارات المعنية بالفحص والمكافحة للاعتماد في تقديرات وربط الضريبة على معلومات دقيقة حقيقية وكاملة، مشيرا إلى أن استكمال تلك الخطط سيسهم في إيجاد قاعدة معلومات شاملة ودقيقة عن المجتمع الضريبي وهو ما سيساعد على الحد من حالات التهرب.