"الكرامة لحقوق الإنسان" تطالب "الشورى" بإعادة النظر فى قانون التظاهر

دعت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان، فى بيان لها اليوم الأربعاء ، مجلس الشورى المصري لإعادة النظر في مواد قانون التظاهر الذى تجري مناقشته حالياً أمام لجانه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن العديد من المواد المخالفة للقانون الدولي، والتي تنال من حق المواطنين في التظاهر والتنظيم وحرية التعبير عن أراءهم.
وقال المركز الحقوقي، إن اللجان المختصة بمناقشة القانون في مجلس الشورى، قد أقرت اليوم المادة الخامسة بعد أن أقرت المواد الأربع الأولى في وقت سابق، وهى مواد تتضمن مساساً بحقوق الانسان، ولم تستمع لمطالبات المجتمع المدني المصري بمراجعة المواد وفق الرؤية السليمة التي تحترم أحد حقوق المواطنين الأساسية، التي ناضلوا وثاروا من أجلها وهو الحق في التعبير عن الرأي.
وأضاف المركز، "تظاهر أي شخص ليس مصرياً، يعد مخالفاً للقانون، بينما التعبيرعن الرأي هو حق أصيل لكل انسان، أما المادة الرابعة فتتضمن عبارات فضفاضة، مثل الأمن العام ومصالح المواطنين وتعطيل المرور، وهى عبارات يمكن تأويلها للنيل من المتظاهرين".
و قال أحمد مفرح، الباحث القانوني بالكرامة "المواد التي تم التصويت عليها في القانون، تحد من حرية التظاهر، وتضع العراقيل أمام هذا الحق الذى كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية".
وأضاف "يجب على المناقشات التي تتم بخصوص هذا القانون، أن تراعي القوانين والمعاهدات الدولية لصياغة المواد، وهو مالم يحدث خلال الجلسات الماضية، والتي مررت فيها خمسة مواد، ولا زال القانون يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل التي لم يتم التصويت عليها بعد".