أكد الدكتور علي بسيوني- عضو اللجنة الاستشارية لمشروع محور تنمية قناة السويس، أن مشروع تنمية القناة، هو أمل مصر للخروج من أزمتها الإقتصادية، والذي نطلق عليه السد العالي الجديد لمصر. وقال "بسيوني" في تصريح خاص ل"البديل" اليوم- الأحد: "المشروع فكرته بسيطة جدًا، حيث أن قناة السويس لم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، وبحكم التطورات الهائلة في مجال النقل البحري، فنحن في أمَس الحاجة لهذا الموقع، وعلينا أن نساهم ونعد ماهو مطلوب لاستغلاله، حتى تستفيد التجارة العالمية ويتحقق دخل كبير لمصر. وأضاف: "بحكم أننا باحثين في هذا المجال منذ سنوات طويلة، تم تشكيل فريق اللجنة الاستشارية للمشروع، وساهمنًا في دراسات أكاديمية البحث العلمي، وصممنا إطارًا تشريعيًا لهذا المشروع، كما بدأنا نتخذ إجراءات بأن نكوّن دعم شعبي، ونناشد الوزارة المختصة ومجلس الشورى ومجلس الشعب والنقابات، ولكن لم يتم اتخاذ أي اجراءات قانونية حتى الآن. وتوقع "بسيوني"، أنه في ظل الوضع الحالي، وتجاهل الحكومة للمشروع، وفي الإطار التشريعي الموجود حاليًا، فإن المشروع لن يكون جاذبًا لأي مستثمر أجنبي، لذا يقول "بسيوني": "على صناع القرار، ضرورة النظر للمشروع كإطار تشريعي، وهيكل تنظيمي، ووأن تكون الشخصيات القائمة به على علم وافٍ بهذا التخصص". كما أعرب "علي بسيوني" عن تعجبه من الضجة الإعلامية التي أحدثتها استقالة الفريق الاستشاري، قائلًا: "إن أسباب الاستقالة واضحة جدًا، فبعد أن كنا نلتقي بوزير الإسكان مرة في الأسبوع، على الأقل فقد مر أربعة أشهر، ولم يعقد اجتماع واحد للجنة الاستشارية، بالرغم من أننا أعددنا وثيقة المشروع، ووضعنا خارطة الطريق، ووضعنا عناصر منهجية للدراسة لاستكمال المشروع، ولكن الجهة المختصة لم تخطرنا ولم تتخذ أي إجراءات بعد المجهودات الكبيرة، التي بذلت من أجل هذا المشروع، كما أن هناك تجاهل واضح من قبل الحكومة تجاه المشروع رغم ضخامته". وناشد "بسيوني" الرئيس محمد مرسي، لمقابلة اللجنة الاستشارية المستقيلة، والاستماع لأسباب استقالتها، مؤكدًا أن الرئيس سيستمع الى ملفات جديدة، لم تعرض عليه من قبل، مثل عرض واف لتنفيذ المشروع وكيفية تنفيذه وأهمية المشروع لمصر، وحتمية تنفيذ المشروع بطريقة علمية نتائجها مضمونة مؤكدا أن الأرباح المتوقعة من تنفيذ المشروع أرباح خيالية لم نحلم بها من قبل وتنقل مصر نقلة تاريخية وتغطى أزمتها الاقتصادية. وأضاف أنه لايشكك في وطنية كل من يتولى رئاسة الجمهورية، ولكن هناك مسارات تنحى بالموضوع، ربما لأسباب سياسية ولكن مازال أمر تجاهل الحكومة أمر مجهول لأسباب أيضا مجهولة. أخبار مصر- البديل