فايننشال تايمز: الشرطة المرهقة منذ عهد مبارك أحد أسباب الانفلات الأمني في مصر

علقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على ارتفاع معدل الجريمة في مصر، خاصة بعد عام 2011؛ نتيجة لمرحلة الانفلات الأمني التي تمر بها مصر، قائلة "تنتشر في أنحاء مصر موجة من ارتفاع معدل الجريمة الذي لم تشهده البلاد من قبل وخلال فترة تاريخها الحديث".
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل الجريمة ساهم في قلب حياة ونفسية مجتمع كان خاليًا من الجرائم العنيفة، ويقول مسئولون في وزارة الداخلية المصرية إن معدل الجريمة تضاعف ثلاث مرات منذ الثورة في 2011، بالإضافة إلى سوء الأحوال الاقتصادية وتفاقم حالة الانفلات الأمني.
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان للصحيفة "منذ الثورة ومؤسسات الدولة غير مستقرة، حتى القضاء رجع خطوة للخلف، والشرطة ترث كل هذه الفوضى".
وحصلت الصحيفة على مستندات من وزارة الداخلية تثبت ارتفاع معدل الجريمة من 774 في عام 2010 إلى 2.144 في العام الماضي، وهذا الرقم يشمل بعض الذين قتلوا خلال الاحتجاجات المتقطعة التي شهدتها البلاد.
وأشار محمد البسطامي إخصائي في علم الإجرام في المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة إلى أنه "خلال الاحتجاجات البعض يعبر عن رأيه بعنف ويعتبرون ذلك حرية تعبير، وما يفعلونه يدخل تحت تصنيف الجريمة بالنسبة لنا، ولكنهم لا يدركون ذلك".
ويرى نشطاء حقوق الإنسان إن الشرطة جزء من المشكلة نفسها، ويرجع ذلك لفتح السجون خلال الثورة 2011 وبعدها وهروب العديد من المساجين.
ولفتت الصحيفة إلى ظهور جرائم كانت غائبة في المجتمع المصري مثل "الاختطاف" للحصول على فدية مالية، فقد كانت مثل هذه الجريمة محصورة فقط في شبه جزيرة سيناء، والآن متواجدة في أنحاء البلاد، على الرغم من قول اللواء عثمان إن هذا النوع من الجرائم انخفض خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا "في الفترة السابقة كان المعدل مرتفعًا عندما كانت الحالة الأمنية ينتابها حالة من الفوضى، فاضطر المواطنون لدفع المال؛ لأنهم كانوا غير واثقين في الشرطة".
وأوضحت أن سرقات المنازل ارتفعت من 7.367 حالة في 210 إلى 11.699 في 2012، في حين زادت سرقات السيارات أربعة أضعاف من 4.973 في عام 2010 إلى 21.166 في عام 2012.
وارتفعت عمليات السطو المسلح 12 ضعفًا من 233 في 2010 إلى 2.807 في العام الماضي، فيما تقول الشرطة إن الكثير من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها.
وذكرت أن حالة من الفوضى الأمنية تنتاب مصر بعد الثورة؛ بسبب إرهاق الشرطة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لتسخيرها كأداة سياسية في أيدي السلطة، بالإضافة إلى تدفق الأسلحة من ليبيا نتيجة لنهب مخازن الأسلحة الخاصة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي خلال الثورة الليبية في 2011، وذكر اللواء عثمان أن معدل استخدام السلاح في الجرائم ارتفع بنسبة 250%.
وكان تدفق الأسلحة وراء جعل الإجرام أسهل، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وأصبح العديد من الأشخاص مجرمين؛ نتيجة لارتفاع نسبة البطالة، وهو ما أكده اللواء عثمان بقوله "لا توجد وظائف، وهناك العديد من الأزمات في البلاد".