مصر تعبر بوابة الأمن إلى أرض الخوف

"الاختطاف" شعار الميليشيات فى عهد الانفلات

أثارت عملية اختطاف الناشط السياسى، كريم الشاعر، خلال توجهه إلى قصر الاتحادية، فى منتصف النهار، من قبل عشرات البلطجية المأجورين، دون أن يتصدى لهم أحد، مخاوف كثيرة لدى جموع المواطنين، من استمرار حالة التقاعس والتراخى الأمنى.
فقد شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا فى حوادث الخطف والبلطجة والتى أعادت إلى الأذهان، الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، وما حدث فيها من انفلات أمنى وسط توقعات بتكرار هذه الحوادث خلال الأيام القادمة مع ارتفاع الأصوات الداعية لتظاهر فى الذكرى الثالثة للثورة، وهو ما يعنى انحدار البلاد فى منعطف الفوضى، التى قد تصل إلى حرب أهلية حال تم تسليح الإخوان، مثلما طالب المرشد العام.
ويؤكد الخبراء أن حوادث الاختطاف والسرقة ترتبط ارتباطا وثيقا بحالة التخبط السياسى الذى تشهده البلاد مع إقبالها على أزمة اقتصادية خطيرة، وهو الأمر الذى سيزيد من انتشار العنف، والبلطجة، وكافة أشكال الإجرام، ورغم عدم توافر إحصائية دقيقة عن معدلات الجريمة والخطف فى الشهور القليلة الماضية، إلا أن آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية عن العام الماضى، أكدت استمرار ارتفاع معدل الجريمة مصر شهدت 530 حادث قتل، وتنوعت أساليب ووسائل القتل ما بين السلاح الناري أو السلاح الأبيض إضافة إلى 973 جريمة سرقة محال تجارية، إما باقتحامها باستخدام السلاح أو باستخدام مفاتيح مقلدة.
ووقعت 25 جريمة خطف واغتصاب، و804 جرائم سرقة منازل، و512 جريمة حرق منازل، و1170 جريمة سرقة بالإكراه، أو تحت تهديد السلاح، و811 سرقة سيارة.
وعن حوادث خطف الأطفال، فتم خطف مئات الأطفال والفتيات، دون أن يتم التوصل إليهم، وكل ما يحدث هو تحرير محاضر صوريه، لا تشفى ولا تسمن من جوع، وتتباين أسباب الاختطاف، ما بين هدف سرقة الأعضاء وبيعها، أو ابتزاز الأهالي، وطلب فدية مقابل رد الطفل لأهله مجددًا، وذلك على حسب الأسرة والمناطق التي يتم اختطاف الأطفال فيها.
وأكدت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الأسباب الرئيسية لارتفاع ظاهرة الخطف، والجريمة بشكل عام كانت موجودة بشكل محدود من قبل إلا أنها نشطت خلال الفترة الأخيرة في ظل انتشار الفوضى الأمنية، الناتجة في الأساس عن حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده الساحة في مصر خلال المرحلة الحالية، بما يؤدي إلى إحداث تأثيرات خطيرة على الأمن الاجتماعي في مصر، وطالبت الدراسة بتشديد عقوبات خطف الأطفال فى الدستور الجديد، وأن يتم إقرار التعديلات التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان فترة توليه البلاد والتى تنص على أنه في حال اختطاف طفل لم يبلغ عمره 12 عامًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا كانت المخطوفة أنثى، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة الاختطاف بالتعدى الجنسي على الأطفال.
وأشارت الدراسة إلى أن تلك الحوادث قد طالت كافة مدن وقرى مصر في الفترة الأخيرة، ولم يستثن منها أحد فقد طالت الجميع من مشاهير المجتمع إلى العامة، وأن ظروف الركود الاقتصادي التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير جعلت كثيرا من المتعلمين وأصحاب المؤهلات يقفون وراء تلك الجرائم من أجل تسديد ديونهم، حيث وقع الكثيرون من أصحاب الشركات والأعمال الحرة رهينة للديون، وهو ما ظهر فى حادث التى تعرضت له الفنانة بسمة والناشط السياسى عمرو حمزاوى، حيث تبين أن الذى يقف وراء الحادث أحد رجال الأعمال الذى يعانى من ديون باهظة عليه، واضطر إلى اللجوء لتلك الطرق غير القانونية لتسديد ديونه.
وبحسب الدراسة فإن شيوع جرائم الخطف والبلطجة بهذا القدر المخيف في الفترة الأخيرة يعد ظاهرة غير مسبوقة في المجتمع المصري، ولذا فمن الضروري مواجهتها بقوة لأنها تهدد بالأساس أبرز ما يميز الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل وهو الأمن والأمان وتثير قلق الجميع لا سيما أن أعمال العنف تلك لا أحد بمنأى عنها سواء في المناطق العشوائية والشعبية أو في المناطق الراقية.
وأوضحت الدراسة أن غياب أجهزة الأمن عن الشارع المصري عقب ثورة يناير إلى جانب تراجع هيبة رجل الشرطة مع وجود فقر وبطالة وقلة الوازع الديني وميول إجرامية وانتقامية عند بعض أصحاب النفوس المريضة ورغبة في الثراء، كل هذه العوامل أدي إلى انتشار جرائم البلطجة والخطف بطريقة مخيفة بين طبقات المجتمع، لاسيما أن بعض المجرمين أصبحوا يمتلكون الأسلحة النارية التي سرقوها في أحداث الاضطرابات الأمنية التي صاحبت قيام ثورة يناير من أقسام الشرطة إلى جانب فرار آلاف المجرمين من السجون بعد اقتحامها وسعيهم لفرض نفوذهم ومعاودة نشاطاتهم الإجرامية مرة أخرى، وأن هناك حاجة لمزيد من حملات التوعية الإعلامية للناس بكيفية مواجهة مرتكبي تلك الجرائم والتعامل معهم، لاسيما أن الإعلام لا يركز إلا على الجرائم التي يكون أحد طرفيها المشاهير دون تسليط الضوء بشكل كاف على الجرائم التي تحدث في الأقاليم والمناطق الشعبية لعامة الناس والتي تسهم بدور فعال في زيادة حالة الفزع داخل المجتمع، لاسيما أنها جرائم بشعة للغاية.
أكدت الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز لقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الدوافع لحوادث الخطف تنبع عامة من اضطراب سلوكي نتيجة لمرورهم بأزمة المالية أو رغبة في الانتقام من الغير أو ميل إلى إشباع رغبات كالجنس ويجد في الخطف فرصة لتحقيق ذلك، وشعور الناس بعدم الأمان بسبب ما يروج له من دخول البلاد فى أزمة اقتصادية طاحنة، وأن ضعفا في الوازع الديني وكذلك الخلل في مراحل التنشئة والتربية من قبل الأسرة في سنوات الطفولة والمراهقة مع تراجع دور المدرسة والجامعات ووسائل الإعلام في التوعية من مخاطر ارتكاب الجريمة وتفادى العقاب، تلعب دورا فى زيادة معدلات الجريمة.
وأكدت «كريم» أنه كلما زادت حدة الخلافات السياسية والصراع بين القوى السياسية وبعضها البعض زادت المخاوف من دخول البلاد فى أزمات سياسية طاحنة، وهو ما ينعكس على إحساس المواطنين بعدم الاستقرار والخوف من المستقبل، حيث تصبح البلاد بيئة خصبة لانتشار الشائعات.
كتبت - منى أبوسكين:
سياسيون: "الاختطاف السياسى" وأد للثورة.. و"ولادة" جديدة للبلطجة
كتبت - سها صلاح:
وصف سياسيون «الاختطاف السياسى» بالبلطجة، مؤكدين أن الإخوان الآن يستخدمون بلطجية الانتخابات والهجامين لإقصاء المعارضين.
وأضافوا: إن الاختطاف تزايد بعد الثورة خاصة فى المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري بسبب الانفلات الأمنى، وكان من الضرورى انتهاء ذلك بعد تولى الرئيس، مشيرين إلى ولادة نوع جديد وهو الاختطاف السياسى.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث السياسى بمركز الاهرام الاستراتيجى أن هؤلاء من يقومون بعمليات الخطف السياسى أو غيرها من أنواع الخطف المختلفة لا عمل لهم سوى قتل من يحاول التصدي لهم، لا سيما أن بعضهم كان مسجوناً في قضايا قتل أو تجارة مخدرات، وكانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وبعضهم كان في انتظار الإعدام، وهم يتعاملون مع المجتمع بمنطق أنهم «كده كده ضايعين»، وليس لديهم ما يبكون عليه أو يخسرونه.
وضرب «ربيع» مثالاً بحادث وقع في منطقة شبرا الخيمة مؤخراً، عندما أطلق مسجل خطر هارب من حكم بالسجن المؤبد من سجن وادي النطرون الرصاص على سائق توك توك فأرداه قتيلاً، بعد أن أوقفه في الطريق العام، وحاول إنزال فتاة كانت تستقل التوك توك، لاغتصابها، فتصدى السائق له، فقتله والحادثة الاخيرة للناشط كريم الشاعر لإقصاء المعارضة وإرهابها.
وأضاف «ربيع»: إن غياب الردع وارتعاشة أيدي رجال الشرطة، وانتشار الأسلحة في أيدي الكثيرين، وعدم الاستقرار السياسي، كلها عوامل ساعدت هؤلاء على ارتكاب تلك الجرائم بدم بارد، بل إن بعضهم يعتدي على رجال الشرطة في حالة التصدي لهم، ما أدّى إلى إشاعة الرعب في قلوب المصريين.
وأكد صلاح عيسى الكاتب الصحفى أن هؤلاء المجرمين يشكلون فيما بينهم عصابات للسرقة والقتل، والآن بدأ استخدامهم أيضا فى عمليات الترويع السياسى.
وأضاف: أن جرائم ما بعد الثورة تتسم بالجرأة الشديدة والفجور، حيث تقع في وضح النهار وبالطريق العام مثل السرقة بالإكراه أو خطف النساء واغتصابهن.
وحذر «عيسى» من انتشار الجريمة المنظمة في مصر، في حالة إصرار التيارات الدينية على الحكم الذى يؤدى إلى عدم استقرار النظام السياسي وزيادة الانفلات الأمنى لأن ذلك يساعد على « وأد» الثورة.
ويضيف الدكتور نبيل عبدالكريم الأستاذ في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بأن الظاهرة تعتبر طبيعية في أعقاب ثورة 25 يناير، وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يقع أثناء وعقب الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الحروب، ويعرف ب«جرائم ما بعد الثورات».
وقال «عبدالكريم»: إن تلك الجرائم تنتشر في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضى وغياب لدور الشرطة، ما يسمح لمحترفي الإجرام بالانتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية.
أوضح «عبد الكريم» أن الأمر يستلزم الإسراع في الاستقرار السياسى، حتى يمكن استقرار الأوضاع السياسية، التي ينعكس استقرارها على الاقتصاد والمجتمع ككل.
محذراً من أن عدم الاستقرار السياسي سوف يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة أكثر مما هي عليه حالياً، وسوف يسمح بانضمام مجرمين جدد إلى عالم الجريمة.
فضلاً عن حدوث حالة زواج ما بين الأثرياء والمجرمين، حيث سيقوم الطرف الأول باستخدام الأخير في أعمال إجرامية مثل القتل أو تصفية الحسابات أو الحماية والحراسة، مقابل أجر، ومن ثم تظهر فئة جديدة من المجرمين الذين يعملون لصالح من يدفع أكثر، أو المجرمين المرتزقة.
وعرف المحامى محمد عبد العزيز، الاختطاف القسرى السياسى بقيام أي موظف عام باحتجاز مواطن دون سبب قانونى ووصف ذلك ب«بلطجة الدولة».
وأكد عبد العزيز أن النيابة العامة فى كثير من قضايا الاختطاف تقوم بتضليل المحامين، ولا تحرك الدعوى الجنائية ضد جهات الاختطاف، كما طالب بوضع بنية قانونية جديدة، تتمثل فى تغيير قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وطالب بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بعمل زيارات للسجون دون الحصول على إذن من النيابة.
مصابو الثورة: الميليشيات المسلحة.. الثوب الأمني الجديد لإرهاب النشطاء
كتبت - سها صلاح:
أدرك المصريون أخيرا أن التغييرات التي طالت جهاز أمن الدولة عقب ثورة يناير لم تكن إلا تغييرات سطحية وشكلية فقط، تغير اسم الجهاز من «أمن الدولة» الي «الجهاز الإخواني»، هكذا بدأ أيمن حفني المنسق العام لائتلاف أسر الشهداء والمصابين حديثه، مؤكدا أنه تم استبدال العناصر بميليشيات مسلحة بغرض الانتقام من النشطاء السياسيين الذين يصرون علي ضرورة تحقيق كل مطالب الثورة.
وأضاف: أما عن حالات التضييق علي الحريات فحدث ولا حرج وحيث لا يزال جهاز «حازمون الجديد» في ثوبه الجديد يضيق الخناق علي شخصيات وقوي سياسية ويحد من تحركاتهم ونشاطاتهم، دون معرفة الجهة التي اختطفتهم وما هي تهمتهم.
وأشار الي أن الأخطر في ذلك هو استحداث أدوات أكثر عنفا، بهدف ترهيب المعارضين السياسيين علي الساحة، بل وأشيعت في الآونة الأخيرة سيناريوهات لعمليات اغتيال وقتل لنشطاء وشخصيات عامة في الفترة المقبلة من قبل «ميليشيات مسلحة».
وحذرت راندا سامي عضو لجنة تقصي الحقائق ومنسق ائتلاف مصابي مصر من تحول «التيار الديني» لنسخة كربونية من جهاز أمن الدولة، ولجوئه للتجسس علي الأحزاب والمعارضة، مشيرا الي أن جهاز أمن الدولة نفسه لو استمر بثوبه القديم كان سيتوقف عن العمل بالطريقة القديمة، حتي تهدأ الأوضاع فيعاود عمله بطريقته المعروفة، وشددت علي ضرورة تدخل القانون لحماية مؤسسات الدولة من سيطرة التيار الديني.
نظم نشطاء رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب أمس الأول ونددوا بالتواطؤ الأمني في التعامل مع حالات الاختطاف لأسباب دينية وطالبوا بعودة جلسات النصح والإرشاد قبل تغيير الديانة وعلقوا لافتات كتب عليها «أين حرية الاختيار؟ أين حرية المعتقد، نطالب بعودة جلسات النصح والإرشاد» ورددوا هتافات منها: «جلسات نصح وإرشاد.. ده قانون مش عناد».

حقوقيون: خاطفو الثورة تخطوا طلب الفدية إلى "إقصاء المعارضين"
كتبت - سها صلاح:
أكد حقوقيون وعلماء اجتماع أن ظاهرة الاختطاف أصبحت ظاهرة خطيرة تمثل رعبا للأسر المصرية وصراعا دائما لأجهزة الأمن، بعد أن تحولت جريمة الاختطاف من الانتقام أو الاغتصاب إلي جريمة لطلب الفدية وجمع المال بالكسب السريع، ولم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت الى مرحلة الخطف السياسى لإقصاء المعارضين للسلطة الحاكمة.
شن محمد عبد العزيز المحامي والناشط الحقوقي هجومًا حادًا على الجهات الامنية، واتهمها ب«التواطؤ» مع السلطة الحاكمة التي مارست جرائم الاختطاف بعد الثورة بكثافة، فضلًا عن أنها لم تقم بدورها في حفظ حقوق المخطوفين، وقامت بتوظيف القانون ليكون ضد المواطن، وليس معه.
وطالب «عبدالعزيز» بضرورة إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية الذي يسمح بإفلات الجميع من العقاب مطالبًا بمشاركة المجتمع المدني في التحقيق في حوادث الاختطاف.
وأكدت الدكتورة عايدة سيف الدولة الناشطة الحقوقية أن الآثار التي تتبع حوادث الاختطاف مدمرة، وتؤدي لصعوبة الاندماج في المجتمع فيما بعد.
واتهمت «سيف الدولة» الأجهزة الأمنية باهتمامها بنشطاء «الفيس بوك» أكثر من اهتمامها بالتيارات التى تريد تدمير القانون والدولة.
وتحدثت الدكتورة عايدة سيف الدولة عن الآثار النفسية لعملية الاختطاف وقالت: إن تحمل التعذيب والاختطاف يتوقف على درجه توقع الشخص لحدوث ذلك فأى من النشطاء السياسيين معرض للاختطاف أو التعذيب ولذلك يكون أقدر على تحمل الصدمة.
ويرجع الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع ظاهرة زيادة حالات الاختطاف الاخيرة الي الانفلات الأمني الذي حدث عقب ثورة 25 يناير والذي تمثل في غياب الشرطة والأمن بالمجتمع بالاضافة الي هروب السجناء من السجون المختلفة.
وأوضح أن دافعهم الأساسي استغلال الفترة الحالية للبحث عن الأموال من خلال اختطاف الاطفال أو الفتيات وطلب فدية كبيرة من أسرتهم، فظروف المجتمع جعلت البلطجية والخارجين علي القانون يبحثون عن الاموال بأي طريقة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
ويصنف استاذ علم الاجتماع من يرتكبون جرائم الاختطاف بأنهم ينتمون إلي فئات المدمنين الذي يبحثون عن الأموال بأي طريقة، بالإضافة إلي أنهم بلطجية يعملون لحسابات عصابات منظمة تمارس نشاطها إما لغرض استخدام الأطفال في أعمال التسول أو لغرض الاتجار في الأعضاء البشرية، وخاطفون آخرون وهم «خاطفو الثورة» وهى ظاهرة ليست بجديدة لأن الخطف السياسى والاغتيالات السياسية ظهرت فى سنوات ماضية، وتجددت الآن بشكل أعنف لإقصاء المعارضين وتكميم أفواههم.