"التضامن": مقتل 4 وإعتقال أكثر من 300 على أيدي الإحتلال الصهيونى في أبريل

رصدت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، في تقريرها الشهري، جملة الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بقتل 4 مواطنين واعتقال أكثر من 300 آخرين، والتي تؤكد استمرار سياساتها التعسفية بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية.
وأشار أحمد البيتاوي، الباحث في مؤسسة التضامن، إلى أن شهر أبريل الفائت تخلله استشهاد الأسير "ميسرة أحمد أبو حمدية- 63 سنة" من مدينة الخليل، والذي توفي داخل السجن، نتيجة الإهمال الطبي، بعد مرضه بسرطان الحنجرة، كذلك الفتيين "ناجي عبد الكريم بلبيسي- 18 سنة"، و"عامر إبراهيم نصار- 17 سنة" من بلدة عنبتا قضاء طولكم، واللذين استشهدا برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهما في المسيرات التي خرجت منددة باستشهاد أبو حمدية.
كما اغتالت الطائرات الإسرائيلية، وقبل يوم واحد من نهاية الشهر، "هيثم المسحال- 29 سنة"، من قطاع غزة، عندما كان يستقل دراجته النارية.
وفيما يخص الاعتقالات، أوضح البيتاوي أن الشهر نفسه شهد استمرار حمالات الاعتقالات الصهيونية اليومية، في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والمنطقة الحدودية في قطاع غزة، وتمكنت المؤسسة من إحصاء حوالي 300 عملية اعتقال، بينهم عشرات الأطفال، و4 مواطنات بينهن زوجات وقريبات أسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى 20 طالبًا جامعيًا، لافتًا أن الأسرى السابقين في سجون الاحتلال كانوا الأكثر استهدافًا من قبل الاحتلال، واعتقل أكثر من 30 أسيرًا محررًا، بينهم عصام الأشقر ومصطفى الشنار، المحاضرين في جامعة النجاح الوطنية.
وحوّل توزيع المعتقلين على المدن الفلسطينية، بيّن البيتاوي أن محافظة الخليل كانت الأعلى، واعتقل الاحتلال أكثر من 130 مواطنًا من أبنائها، تلتها جنين 35 معتقلًا، بيت لحم 31، ثم نابلس 26، كما اعتقل الاحتلال مواطنًا أردنيًا هو "عطا ساطي عياش- 61 سنة"، الذي اعتقل عن معبر الكرامة بعد عودته من زيارة أقاربه في قرية رافات قضاء سلفيت.
وذكر البيتاوي أن من بين الذين اعتقلهم الاحتلال خلال الشهر الماضي، عدد من الأسرى الذين يعانون من أمراض صعبة، كالأسير من الخليل "معتز عبيدو"، الذي يعاني من إعاقة حركية، بسبب إصابته برصاص جنود الاحتلال، و"علاء حسن وشاحي" من جنين، والذي اعتقله الاحتلال عن معبر الكرامة وهو يعاني من إعاقة حركية.
وفي نهاية التقرير، طالبت المؤسسة ، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال؛ لإجبارها على احترام المواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، الذين استشهد أحدهم نتيجة الإهمال الطبي، كما طالبت السلطة الفلسطينية بضرورة الاستفادة من حصولها على صفة دولة مراقب وغير عضو في الأمم المتحدة، وتقديم هذه الانتهاكات للجهات المختصة وذات الشأن.