الشورى يقر قانون الصكوك بصفة نهائية بعد الأخذ بملاحظات "كبار العلماء"

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس نهائيا على قانون الصكوك، بعد الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء على القانون ، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
وشهد المجلس جدلا بين النواب حول الأخذ بملاحظات الأزهر كما هي أم مناقشاتها وتعديلها، حيث قال النائب محمد محي الدين " لابد من أن نعدل وإلا نكون بنبصم ولا نقوم بالتشريع "، وذلك رداً على مطالبة النائب ناجي الشهابي له بالموافقة على ملاحظات الأزهر.
ووافق المجلس على الأخذ باقتراح الحكومة بشأن المادة الرابعة من قانون الصكوك للخروج من الأزمة التي حدثت بين نواب النور السلفي الذين تمسكوا برأي هيئة كبار العلماء ونواب الإخوان الذي أصروا على بقاء النص الأصلي بالقانون.
وأصبح نص المادة " يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها وإصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الإنتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذة الأصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة الشرعية ، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر في مقابلها الصدور الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدى الهيئة، ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرارا من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم".
أ ش أ
اخبارمصر-البديل