«الشورى» يحيل قانون الصكوك إلى رئيس الجمهورية بعد إقراره بصفة نهائية

بعد الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء..

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس نهائيا على قانون الصكوك، بعد الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء على القانون ، وأحاله إلى رئيس الجمهورية.

وكان المجلس قد شهد جدلا بين النواب حول الأخذ بملاحظات الأزهر كما هي أم مناقشاتها وتعديلها.

وقال النائب محمد محي الدين " لابد من أن نعدل وإلا نكون بنبصم ولا نقوم بالتشريع"، وذلك ردا على مطالبا النائب ناجي الشهابي له بالموافقة على ملاحظات الأزهر.

ووافق المجلس على الأخذ باقتراح الحكومة بشأن المادة الرابعة من قانون الصكوك للخروج من الأزمة التي حدثت بين نواب النور السلفي الذين تمسكوا برأي هيئة كبار العلماء ونواب الاخوان الذي أصروا على بقاء النص الأصلي بالقانون.

وأصبح نص المادة "يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها إصدار صكوك حكومية في مقابلها ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة الشرعية والهيئة، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر في مقابلها الصدور الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدي الهيئة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم".