ننشر المسودة النهائية لقانون الصكوك.. حظر استخدام الأصول العامة.. وعدم وجود مدة محددة لحق الانتفاع.. توجيه الحصيلة لمشروعات دون تمويل عجز الموازنة.. وهيئة شرعية للرقابة من 7 أعضاء أغلبهم مصريون

تعكف حاليا اللجنة التشريعية على الانتهاء من النواحى القانونية للصيغة النهائية لمسودة قانون الصكوك، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع المقبل، حيث يجتمع مستشارون قانونيون من وزارتى العدل والاستثمار بخبراء وزارة المالية للانتهاء من النواحى القانونية.
وقد تم التوصل على صيغة توافقية لمشروع القانون تجمع بين مشروعى الصكوك الحكومة لوزارة المالية والصكوك الخاصة لهيئة الرقابة المالية، وذلك بالتوافق مع المشروعات التى تقدم بها حزبا الحرية والعدالة والنور، ومشروع الدكتور حسين حامد، وقد أخذت بملاحظات البنك المركزى ومؤسسة الأزهر عليها.
وتتضمن أهم بنود المشروع فيما يتعلق بالصكوك الحكومية، حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها، لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة، دون حق الرقابة، ويصدر بتحديد هذه الأصول قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.
وتقيّم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
ويؤكد مشروع القانون أن حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم تستخدم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة، كما تستخدم حصيلة إصدار غير ذلك من الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله، ولم تتطرق المسودة النهائية لاستخدام عائدات الصكوك فى تمويل عجز الموازنة، كما كان من قبل.
كما لم ينص المشروع الأخير على مدة محددة لحق الانتفاع، وتركها المشروع مفتوحة حسب كل مشروع، بعكس مشروع الوزارة السابق الذى جعلها لفترة 40 أو 50 عاما، وهو ما يصعب معه جذب استثمارات طويلة الأجل بهذه المدد.
وفيما يتعلق بالرقابة نص القانون على أن تكون مسئولية هيئة الرقابة المالية من الناحية الفنية، وهيئة شرعية مركزية تتشكل بموجب القانون للرقابة الشرعية على الصكوك منذ نشرة الإصدار، وطرح الصك والتعامل عليه، وحتى استرداده وفقا للشريعة، والرقابة على الأنشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة الصكوك من الناحية الشرعية.
ووضع مشروع الصكوك شروطا صارمة على أعضاء الهيئة الشرعية، والتى تتشكل من 7 أعضاء أغلبهم مصريون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء.
ومن أهم شروط عضوية الهيئة الشرعية، أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى وأصوله، وتكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى لا تقل عن خمسة بحوث، وتكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.