«المالية»: مشروعات قناة السويس تخضع للتمويل بالصكوك

أعلن وزير المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك وقال إنه جلس مع شيخ الأزهر وأكد له أنه لن يتم إقرار القانون إلا بموافقة مجمع البحوث الإسلامية. مضيفا أن مجلس الشورى سوف يستشير الأزهر والحكومة أخذت فى اعتبارها كل الملاحظات. وزير المالية عرض عددا من مواد مشروع القانون ليؤكد أن المشروع لن يمس أصول الدولة، ولكنه كشف فى نفس الوقت عن أن أى مشروع جديد سيتم إنشاؤه مثل شراء شركات تابعة لشركة الطيران يمكن أن يخضع لقانون الصكوك بل ويخضع بالنص الجديد أيضا مشروعات قناة السويس للتعامل بالصكوك، حيث تنص المادة رقم 7 التى عرضها وزير المالية على أنه لا يجوز أن تخضع العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة أو الشخصيات الاعتبارية المخصصة للنفع العام ولا الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات قطاع الأعمال العام، وقت كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار الصكوك ولا محلا لحجز ناشئ، ولا يجوز ترتيب أى حق عينى آخر عليها، لكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات لهذه الشركات التى استحدثته إصدار الصكوك ويحق لمالكى الصكوك أن يأخذ جزءا من ربح التشغيل ثم بعد نهاية فترة الصك يسترد مالكو الصكوك القيمة الرسمية.
وقال وزير المالية وهو يوضح الجزء الخاص بكلمة ما يتم استحداثه الذى يخضع للقانون إن ذلك ينطبق على «مثلا لو شركة الطيران ترغب فى شراء طائرتين، هنا يمكن أن يتم تمويلهما من خلال الصكوك شىء استحدث لا الأصل». وفى رده على سؤال «التحرير» حول ما إذا كان مشروع تنمية قناة السويس الذى تتم مناقشته حاليا يخضع للتمويل بمشروع الصكوك واعتباره يدخل فى إطار ما يستحدث رد وزير المالية بالإيجاب وذلك خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس عقب اجتماع المجلس.
وقد أعلن وزير المالية فى بداية المؤتمر عن أن وزير الإسكان قدم إلى المجلس أمس مشروع تنمية محور قناة السويس وسيتم مناقشة المشروع خلال الاجتماع القادم.
وانتقد مرسى السيد حجازى وزير المالية الاحتجاجات والمظاهرات وقطع الطرق وقال إن مصر تخسر يوميا نحو 100 مليون جنيه خسائر مالية ونحو مليار جنيه اقتصاديا.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره أمس بالموافقة على مشروع القانون وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، الذى كان فى ذات الوقت يناقش مشروع القانون فى اللجنة المالية والاقتصادية بعد أن عقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء قبل الماضى بمقر المجلس للإعلان عن بدء مناقشته للمشروع الذى وزع نسخة منه على الصحفيين وأرسل أخرى إلى جمعيات الأوراق المالية والجهات ذات الصلة لإبداء ملاحظاتها عليه، وهو الأمر الذى تم بالفعل منذ بداية الأسبوع الجارى الذى عقدت خلاله نحو ثلاث جلسات لمناقشة المشروع، وإن لم يتم الانتهاء منه بعد.
كانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد انتهت أول من أمس مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من انتزاع الموافقة على تعديل بعض المواد وإضافة أخرى. ولكن ووفقا لمصادر بالجمعية ظل تمسك أعضاء اللجنة بوجود أجانب بالهيئة الشرعية لمراقبة وإصدار الصكوك محل خلاف، حيث تصر اللجنة على وجود أجانب فى الهيئة وهو ما تراه الجمعية الممثلة لجمعيات الأوراق المالية بسوق المال مخالفا للقانون.
من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مسودة مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية قد أبرزت الأخذ بعدد من الملاحظات التى سبق أن تقدمت بها جمعيات سوق المال، واقترحت إضافتها إلى مشروع قانون الصكوك خلال اجتماعها مع ممثلى وزارة المالية، موضحا أن المشروع رغم التطوير الذى شهده مؤخرا فإن هناك عددا من الملاحظات التى ما زالت على القانون. وأوضح أنه بالنسبة إلى المادة الأولى التى تتضمن التعريفات تقترح الجمعية إضافة تعريف للمشروع على النحو التالى: (المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعا) كما تقترح الجمعية تعريفا للملكية العامة للدولة نصه: (الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل فى بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة).
كما اقترحت الجمعية إضافة تعريف للملكية الخاصة للدولة نصه (تعتبر ملكية خاصة للدولة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص) وذلك وفقا لما هو مستقر عليه فى القانون المصرى.
وبخصوص المادة الخامسة من القانون اقترحت الجمعية تعديل نص المادة ليصبح (يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها. ويجوز للحكومة، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية. ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم).
كما اقترحت الجمعية إضافة مادة جديدة للقانون تحت رقم «7» مكرر تنص على (لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. وفى جميع الأحوال لا يجب أن تتجاوز ملكية أى شخص أو جهة اعتبارية أو مجموعة مرتبطة نسبة 25% من أى إصدار للصكوك الحكومية ويستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة).
الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانون للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، وصف مشروع القانون بأن الإطار التشريعى بشكل عام متسق، لكن جاء متصادما فى بعض المواد، ومن ذلك، المادة الأولى التى نصت على «تنفذ أحكام هذا القانون استثناء من أى أحكام قانون آخر»، معتبرا النص على الاستثناء بهذا الشكل لا يجوز تشريعيا. وأكد أن نص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون أثار خلافا بين اللجنة والخبراء، حيث تنص على: «تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين»، وقال الترساوى إن الهيئة الشرعية إذا شملت غير مصريين فهذا ليس جيدا، وتدخل محمد الفقى رئيس اللجنة وأشرف بدر الدين عضو اللجنة، ليؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات غير المصرية فى تشكيل الهيئة الشرعية، لأن هناك دولا سبقت مصر فى هذا المجال بنحو 15 عاما.