"الاشتراكيون الثوريون" تطرح بدائل النهضة بأوضاع العمال

"جاء عيد العمال هذا العام في ظل مزيد من القهر لهم، إذبعد زوال النظام السابق وقيام ثورة 25 يناير، توسم العمال من النظامالجديد العمل على تحقيق مطالبهم المشروعة، ولكن استمرت سياسة الفصلوالتشريد لآلاف العمال الذين واجهوا ذلك بمزيد من الإضرابات والاعتصاماتالمشروعة لأجل مطالبهم العادلة".
هكذا وصفت حركة "الاشتراكيونالثوريون" حال العمال بعد الثورة، ولذلك وطرحت عدة نقاط للنهوض بحالهم، والحصول على حقوقهم الطبيعية التي تضمن لهم حياة كريمة، دونالتعرض لتمييز أو إجحاف من الدولة، أو ترك الفقراء يزدادون فقرًا والأغنياءيزدادون غنى.
المقترحات التي وضعها "الاشتراكيون الثوريون" فيإصدار قانون الحريات النقابية الذي يكفل للعمال إنشاء تنظيماتهم النقابية،ووضع حد أدنى للأجور 1500 جنيه وحد أقصى 15 ضعفًا، يرتفع بالتوازي معزيادة الأسعارمشددين ، على ضرورة تثبيت العمالة المؤقتةوالقضاء على شركات مقاولة العمال بالباطن، ووقف سياسة الخصخصة، وإعادةتشغيل الشركات التي تم خصخصتها وصدرت أحكام قضائية ببطلان بيعها وعودتهاللدولة.
وأشارت إلى ضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وإصدار قانون عمل موحد لتحقيق مبدأ المساواة بين العاملين، وتعديلالتشريعات والمواد الدستورية التي تنتقص من حقوق العمال كربط الأجربالإنتاج وليس بالأسعار.
ولم تتوقف مقترحات "الاشتراكيونالثوريون" فقد جاء تباعًا.. توفير مظلة للتأمين الصحي الاجتماعي الشاملتنطوي تحتها العمالة غير المنتظمة، تشغيل المصانع المتعطلة بحلوانلاستيعاب الشباب العاطل عن العمل، وإلزام الشركات والجهاز الحكومي للدولةبتعيين نسبة ال 5% معاقين ،ورد أموال المعاشات واستثمارهافي أوجه استثمار آمنة بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات، صرف بدل بطالة للمتعطلين عن العمل، رفض قرض صندوق النقد الدولي ،إلغاءاتفاقية الكويز، والعمل على دعم صناعة النسيج الوطنية بزيادة المكونالمصري في هذه الصناعة ،ربط الأجر بالأسعار وفرض التسعيرةالجبرية.
كما دعت إلى تنظيم عدد من المسيرات في المحافظاتالمختلفة، يمكن تصعيدها إلى إضراب عام، حتى يتم تنفيذ تلك المطالب. ويبقى السؤال الأهم دون إجابة واضحة شافية وهو: متى سيحصل الكادحون في مصر علىآدميتهم؟