غرفة الصناعات: تحرير أسعار الطاقة وارتفاع الدولار معوقات الصناعة المحلية

ارتفاع أسعار الطاقة او تحريرها من الدعم الحكومي لها وجعلها بالسعر العالمي بعد أن كانت مدعومة من الحكومة بنسبة كبيرة كنوع منها للتسهيل على أصحاب المصانع وتشجيع الصناعة المحلية، أدى إلى ارتباك كبير في الصناعة المحلية، إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري أهم الأزمات التي تواجه الصناعة المحلية والصناع المصريين، ولا تحرك الحكومة ساكنا ولكنها تقف مكتوفة الأيدي أمام مطالب أصحاب المصانع.
قال محمد البهي - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية – إن التغير في أسعار الطاقة يعد كارثة كبرى خاصة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، عندما يصبح سعرها المحلي بنفس الأسعار العالمية، حيث إن العقود التي يبرمها أصحاب المصانع لا تتغير.
وأشار إلى أن الدول الأجنبية تقوم بتقديم المزايا لدعم الصناعة المحلية بها على العكس مما يحدث في مصر، حيث تقوم مصر دائما بسحب المزايا التي كانت توفرها للصناعة المحلية خطوة بخطوة.
وأضاف أن الزيادات التي ستتحملها المصانع ستقوم على أساسها برفع الأسعار على المستهلك، كما أن هذه الزيادات ستقوم بتقليل فرصة المنتج المحلي على المنافسة بالسوق العالمية، مؤكدا أن اتحاد الصناعات يطالب الحكومة دائما بعدم تنفيذ مثل هذه القرارات برفع الأسعار جملة واحدة ولكنه يطالب بتنفيذها على مراحل، مطالبًا الدولة بتوفير الطاقة أولا قبل اتخاذ قرار برفع أسعارها.
وأكد محمد المرشدي - رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية - أن الحكومة أعلنت عن ارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أنه سيتكبده المستهلك المحلي إلى جانب أنه سيزيد من المنتجات المستوردة ويغرق السوق بها، كما أنه سيقضي على المستهلك الأجنبي، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي أقل جودة من المستورد.
وأوضح أنه في حال رفع أسعار الطاقة فإن عدد ليس قليل من المصانع ستتوقف عن الإنتاج، فضلا عن تسريب عدد كبير من العمال الذين سيتجهون بطبيعة الحال إلى البحث عن عمل آخر لتحقيق الحياة الكريمة لأسرهم.
وفي سياق متصل أوضح محمد حنفي - مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية - أن قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة وتحريرها سيؤدي إلى مضاعفة أسعار الحديد، إلى جانب توقف المصانع عن العمل لأنها لن تسوق لمنتجاتها.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية لم تقم باتخاذ القرارات التي تحمي الصناعات المحلية أو القرارات الاقتصادية السليمة التي يمكن أن يتم تسجيلها في تاريخها.
وقال خالد أبو المكارم - رئيس شعبة البلاستيك التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية - أن أصحاب المصانع هم ضحايا القرارات الحكومية غير المدروسة، مؤكدا أن أسعار السلع المستوردة تتغير يوميا، مطالبا أصحاب المصانع بعدم إبرام عقود لمدة تزيد على 3 أشهر.
أخبار مصر – البديل