انتقد رائد سلامة -عضو مجلس أمناء التيار الشعبي ومجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"- توجه مصر نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي "الذي لا يمول مشروعات لكن يعالج الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة للدولة". جاء ذلك في تصريحه ل "البديل" أمس السبت، مستنكرًا شروط صندوق النقد الدولي المفروضة على مصر، مثل تحرير العملة ورفع الدعم وتخفيض مصروفات الدولة "الرواتب". وقال عضو مجلس أمناء التيار الشعبي "من هذا المنطلق نرفض قرض الصندوق"، مضيفا "إذا كانت مصر تستورد من الخارج ب 60 مليار دولا منها 10 مليارات دولار مواد غذائية، فإن ذلك يعني ما كانت تستورده العام الماضي ب 60 مليار جنيه مصري، سيصل إلى حوالي 70 مليار جنيه بعد تحرير العملة المصرية". وكانت لاجارد مبعوثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في شهر أغسطس الماضي، ورفضت التكهن بموعد محتمل لإبرام الاتفاق مع مصر، وحدثت تأجيلات متكررة في إتمام اتفاق مقترح لقرض يبلغ قيمته 4.8 مليار دولار. وتشير تقارير إلى حاجة القرض الملحة لمصر من أجل إعطاء مصداقية للمستثمرين الأجانب، أن الوضع الاقتصادي تحسن ويمكن أن يضخوا أموالهم في مشاريع واستثمارات، إضافة إلى أن الكثير من الدول والجهات المانحة تنتظر قرض الصندوق. واعتبر سلامة - خلال تصريحاته - أن شهادة صندوق النقد غير مفيدة، لأن المستثمرين يدرسون الوضع في مصر قبل أن يضعوا أموالهم، إذا تواجدت التشريعات المشجعة على الاستثمار، والمناخ الاقتصادي مناسب، وإذا ما كان الأمن موجودا. وشدد على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح الوضع الاقتصادي بشكل ثوري وجذري، ولابد من وجود عوائد لمشروعات تستطيع أن تغطي تكلفة الديون المتراكمة. أخبار مصر – البديل