أعلن عصام الشيخ، المستشار القانوني لحزب الشباب الثوري الحر، تضامن حزبه مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، في بلاغه للنائب العام ضد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، مطالبًا الأخير بتقديم أي أدلة أو وثائق تثبت وجود فساد في القضاء المصري. وشدد الحزب الحر، في بيان أصدره اليوم السبت، علي أن امتناع سلطان عن تقديم أي أدلة يؤدي إلى تطوير البلاغ ضده بتعديل الاتهام في حقه إلى تهمة إهانة القضاء، كما يتم تقديم بلاغات بنفس التهمة ضد أي سياسي مصري يصرح بإهانة القضاء أو اتهامه بالفساد دون دليل.