أعلنت حملتا "معا لمحاسبة النائب العام" و"معا لمحاسبة الزند " تضامنهما الكامل مع عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق في مواجهة تصفية الحسابات وإهدار استقلال القضاء . وأشارت الحملتان في بيان مشترك لهما اليوم ،الي أن سرعة إحالة النائب عصام سلطان لمحكمة الجنح بتهمة إهانة المستشار أحمد الزند وعقد جلسة محاكمة له اليوم وتأخر حسم بلاغ الفساد ضد الزند ، وإخلاء سبيل المستشار الجليل محمود الخضيري أحد القيادات التاريخية لاستقلال القضاء في مصر ، بكفالة ، بعد اتهامه بإهانة القضاء، تؤكد اننا لم نقم بثورة ، وان رموزها في مرمي الهدف بتهمة الثورة علي النظام السابق وبقاياه . واكدا اصرارهما علي مواصلة الدفاع عن استقلال القضاء ورفض محاولات استغلاله من رموز محسوبة علي النظام السابق في النيل من رموز الثورة ، فانها تدعو المجلس الأعلي للقضاء ووزارة العدل الي تحمل مسئوليتهما التاريخية للتصحيح واقرار الحقوق ، فضلا عن تحديد المجلس الاعلي لموقفه من البلاغات المقدمة ضد النائب العام وضد الزند . وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند : نعتذر للمستشار الجليل محمود الخضيري عما آلت إليه الأوضاع ، وعن صمت البعض ، عما يحدث معه ، فهو قيمة نبيلة محفورة في ذاكرة التاريخ المصري والثورة ، وندعم بقوة النائب عصام سلطان مفجر قضايا الفساد ضد الفريق الهارب أحمد شفيق ، و ندعو الجميع الي مساندتهما والتوقف عن المناكفات السياسية ". وشدد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة النائب العام علي أن استمرار ملاحقة رموز الثورة ، في عهد من المفترض أن يحاسب فيه أعداء الثورة من أنصار مبارك ، يعني اختلال ميزان العدالة ، وهو اختلال لن يدوم كما لم تدم لمبارك .