تقدم وزير العدل المستشار أحمد مكي ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد نائب مجلس الشعب السابق عصام سلطان ردا على ما عقدته لجنة الضمير ونشرته وسائل الإعلام من أن قضاة يتلقوا رشاوى محدده بإيصلات مكتوبة. ووفقا لما أكده المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الإعلامي لوزير العدل, فإن "مكي" أكد في بلاغه أن "سلطان" ررد أنه سبق له نشر هذا الكلام وأسانيده بالتواريخ والأرقام وأن وزير العدل لم يكترث وهي مزاعم وإن صحت تقوض ثقة الأمة في القضاء ورجاله والتي هي مصدر قوته وفيها ظلم للمشكو بحرمانه من أن يدفع عن نفسه التهمه بل وظلم للقضاة في عمومهم وللأمة جميعها والتي هي مصدر السلطات جميعاً.
في حين أن مقدم البلاغ – وزير العدل – إلتزم منذ توليه وزارة العدل بإحالة كل شكوى ضد قاضي أتصل بها علمه إلي المختص بتحقيقها لأنه طبقاً للقانون لا يملك وزير العدل أن يسأل بنفسه قاضيا، وحرص علي عدم الإعلان عن ذلك صونا للثقة العامة في القضاء ورجاله.
كما وإنه يؤمن بأن أصلاح المؤسسات لا يأتي إلا من داخلها وإلا إنهدمت وطبقاً لقواعدها هي وليس بالصياح والتظاهر وإنه حرصاً منه علي مكانة القضاء ورجاله وحفاظاً علي الثقة العامة للأمة فيه بما يتعين معه استجلاء حقيقة ما ردده السيد عصام سلطان في هذا الخصوص, مطالبا سلطان بتقديم ما لديه من مستناد تثبت حديثه.