"النيابة بقضية قتل ثوار السويس": "دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها"

استمعت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار "أحمد رضا محمد" ،إلى مرافعة النيابة العامة في قضية قتل متظاهري السويس في أحداث ثورة 25 يناير التى يحاكم فيها 14 ضباطًا على رأسهم "محمد عبد الهادي" مدير أمن السويس الأسبق، ورجل أعمال "إبراهيم فرج" وأولاده الثلاثة لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
وقال ممثل النيابة العامة: " اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة ، ونعلم بأن المحكمة سترد الأمانة لأهلها، مضيفًا أن الأمانة هنا ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى، والأرامل و الجرحى، كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم ويطالبونكم بالقصاص العادل لهم، القصاص الذي امر به المولى عز وجل."
وأضاف ممثل النيابة أن القتل بدون ذنب عند الله أشد من خرق بيته الحرام.
وأشار إلى أن قضية قتل شهداء السويس ليس لها أي مثيل من قضايا قتل الثوار، لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها، فالشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم وبطش أعوانه من رجال الشرطة، إلا انهم استباحوا سفك دمائهم لمنعهم من استمرار مسيراتهم.
وأوضح أن الحاكم هو من أمر بإسكات المتظاهرين بأي طريقة مما تسبب في سقوط العشرات من الشهداء.
وقال ممثل النيابة أن دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها، إنها دماء شباب طاهر وأطفال في عمر الزهور، خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية ولكنهم وجدوا جلادين في وجوهم، من رجال الشرطة الذين إرتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة، داسوا القيم بأحذية سوادء غاشمة.
وأنهى مرافعته بأن يوم 25 يناير 2011 سيظل خالدا في تاريخ مصر، وأن مدير الأمن هو من أمر ضباطه و جنود الشرطة بالتسليح بالأسلحة النارية والخرطوش لمواجهة المتظاهرين وصدهم بأي طريقة، وأن المتهمين اعتقدوا في بداية التظاهرات بأن الثوار سيعودون لمنازلهم بخفي حنين لقلة عددهم ،إلا انهم ازدادوا عددا وأصبحت أصواتهم كالزئير مطالبين بحقوقهم المشروعة، وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى قتلهم لإسكاتهم بأي طريقة وفقا للاوامر الصادرة لهم من الحاكم واتباعه.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.