الجنايات تستمع لمرافعة النيابة فى قضية قتل متظاهرى السويس

استمعت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، اليوم السبت، إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل متظاهرى السويس فى أحداث ثورة 25 يناير، التى يحاكم فيها 14 ضابطًا على رأسهم محمد عبد الهادى مدير أمن السويس الأسبق، ورجل أعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.

وقال ممثل النيابة العامة: "اليوم نسلم أمانة قصاص الشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة، ونعلم بأن المحكمة سترد الأمانة إلى أهلها".

وأضاف أن الأمانة هنا ليست مالًا بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى والأرامل و الجرحى، كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم ويطالبونكم بالقصاص العادل لهم، القصاص الذي أمر به المولى عز وجل. وأكد أن القتل بدون ذنب عند الله أشد من انتهاك حرمة بيته الحرام.

وأشار إلى أن قضية قتل شهداء السويس ليس لها أى مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها، فالشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم وبطش أعوانه من رجال الشرطة، إلا أنهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم.

وذكر: "دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها، شباب طاهر وأطفال في عمر الزهور، خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية ولكنهم وجدوا جلادين في وجوهم، من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة، داسوا القيم بجزم سوادء غشيمة".

وأوضح أن الحاكم هو من أمر بإسكات المتظاهرين بأي طريقة، ما تسبب في سقوط العشرات من الشهداء.

واختتم مرافعته، بالقول إن يوم 25 يناير 2011 سيظل خالدًا في تاريخ مصر، وأن مدير الأمن هو من أمر ضباطه و جنود الشرطة بالتسليح بالأسلحة النارية والخرطوش لمواجهة المتظاهرين وصدهم بأى طريقة، وأن المتهمين اعتقدوا في بداية التظاهرات بأن الثوار سيعودون لمنازلهم بخفي حنين لقلة عددهم، إلا أنهم ازدادوا عددا وأصبحت أصواتهم كالزئير، مطالبين بحقوقهم المشروعة، وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى قتلهم لإسكاتهم بأي طريقة وفقا للأوامر الصادرة لهم من الحاكم وأتباعه، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

هذا وقد وقعت مشادات كلامية ساخنة بين المدعيين بالحق المدني والمحكمة، قبل بدء مرافعة النيابة، لرغبتهم في استدعاء شهود إثبات لسماع أقوالهم؛ إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك، موضحا أن قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة، مما دفع المدعيين بالحق المدني بالقول بأن المحكمة مصرة على إنهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها بعد ولاستمرار التحقيق بها حتى الآن، فأخبرهم رئيس المحكمة بأنه سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض كافة الأسطوانات المدمجة المقدمة منهم .


كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الاعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين خلال الأيام الأولى لثورة يناير.