النيابة تطالب أقصى عقوبة على المتهمين بقتل ثوار السويس

عزت مصطفى
استأنفت محكمة جنايات السويس السبت 20 إبريل جلساتها لنظر قضية قتل متظاهرى السويس.
القضية متهم فيها14 من ضباط الشرطة ورجل أعمال وأولاده بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25يناير.
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بعد أن استغرقت المحكمة سنتين لنظر القضية بعد ردها من قبل المدعيين بالحق المدني .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي رئيسي المحكمة وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشا.
و قبل سماع مرافعة النيابة العامة حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعين بالحق المدني و المحكمة لرغبتهم في استدعاء شهود إثبات لسماع أقوالهم إلا أن رئيس المحكمة رفض موضحا أن قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة مما دفع المدعين بالحق المدني بالقول إن المحكمة مصرة على إنهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها بعد و لاستمرار التحقيق بها حتى الآن،فقال رئيس المحكمة إنه سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة منهم .

ثم استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت توقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
قال ممثل النيابة إننا اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة و نعلم بان المحكمة سترد الأمانة لأهلها.
وأضاف إن الأمانة هنا ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى و الأرامل و الجرحى ،كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم و يطالبونكم بالقصاص العادل لهم ..القصاص الذي أمر به المولى عز وجل ..إن القتل بدون ذنب عند الله احرم من خرق بيته الحرام ..إن قضية قتل شهداء السويس ليس لها أي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها ..إن الشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم و بطش أعوانه من رجال الشرطة ..إلا أنهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم.
واستطرد:إن يوم 25 يناير 2011 سيظل خالدا في تاريخ مصر وإن مدير الأمن المتهم هو من أمر ضباطه و جنود الشرطة بالتسليح بالأسلحة النارية و الخرطوش لمواجهة المتظاهرين و صدهم بأي طريقة وأن المتهمين اعتقدوا في بداية التظاهرات بان الثوار سيعدون لمنازلهم بخفي حنين لقلة عددهم إلا أنهم ازدادوا عددا و أصبحت أصواتهم كالزئير مطالبين بحقوقهم المشروعة و هو الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى قتلهم لإسكاتهم بأي طريقة وفقا للأوامر الصادرة لهم من الحاكم و أتباعه.
[ كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد اهلو قائد الأمن المركزي بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية و الخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية خلال عهد النظام السابق .