السلطات السعودية تتخذ خطوات عدة ل"سعودة" الوظائف

"نظام الكفيل" ليس نظامًا للعمالة فى السعودية، ودول الخليج، ولكنه سياق اجتماعى كامل قاهر للأجنبى، إلى حد الاستعباد، فى هذا السياق أورد "أنباء موسكو" تحقيقًا يرصد فيه حالات إنسانية تجسد قسوة هذا النظام من داخل السعودية.
ويروي "مختار"، وهو باكستاني يعمل في سوق تجاري في وسط العاصمة السعودية الرياض، أنه يدفع سنويًا مبلغ ثمانية آلاف ريال (2135 دولار) للكفيل لتجديد الإقامة ورخصة العمل.
ويتابع: "يملك كفيلي قطيعًا من الإبل في الصحراء وجئت للسعودية بالاتفاق معه على العمل لدى غيره على أن يتولى هو الأوراق الرسمية مقابل المال، أريد أن أعمل لتعويض ما دفعته لكنهم يأتون لطردنا، هذه ليست غلطتي".
ويضيف: "لم يبلغني أحد في بلادي أن النظام يشترط العمل مع الكفيل، كما أن الكفيل الذي استقدمني لا يوجد عنده أي مصلحة أو تجارة لكي أستطيع العمل معه، مما دفعني للعمل لدى الآخرين، فلماذا يريدون محاسبتي وليس الكفيل؟"تعلق" أنباء موسكو" على وضع مختار قائلة :
أن الحكومة قررت منع الكفيل أو صاحب العمل من السماح للعامل عنده بالعمل لدى الغير فضلًا عن إجراءات أخرى؛ بدافع تنظيم سوق العمل، وعلى غرار مختار يروي عامل البناء الهندي "عبد القيوم" للوكالة، أنه دفع أربعة آلاف دولار للحصول على تأشيرة عمل في السعودية، لكنه لم يتمكن من استرداد المبلغ حتى الآن، وبات مهددًا بالطرد كونه يعمل لدى الغير نظرًا لعدم وجود عمل لدى الكفيل.
وأشارت إلى أن وزير العمل "عادل فقيه" أكد أواخر العام الماضي أن "هناك ثمانية ملايين عامل وافد، ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، 68 في المائة راتبهم أقل من ألف ريال (270 دولارًا)، و18% أقل من ألفين (540 دولارًا)".
وأضاف أن السلطات السعودية تحاول اتخاذ خطوات عدة بهدف "سعودة" الوظائف، لكن أعدادًا كبيرة من الشبان يطالبون برواتب مرتفعة، ويحبذون العمل في دوائر الحكومة، المكدسة بالموظفين أساسًا، وليس القطاع الخاص بسبب متطلبات الكفاءة والمهنية في هذا المجال.
ومن جهته قال "سعيد الشيخ"، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري: إن "التنظيم أمر ضروري لا بد من العمل عليه بغض النظر عما إذا كان سيؤدي لزيادة وظائف السعوديين من عدمه"، واعتبر أن "الأمر ليس استهدافًا للعمالة غير السعودية بقدر ما هو معرفة الواقع الحالي، بحيث أن استمرار الوضع سيؤدي إلى مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية".