حقوقيات: تعديل قوانين الأحوال الشخصية حق يراد به باطل من "الإسلام السياسي"

قوانين الأحوال الشخصية، الحضانة والرؤية ومحاكم الأسرة، حزمة مهمة جدا تمس كل بيت مصري، وهناك مطالب بتعديلها، وإذا أوجبت المصلحة العامة والحفاظ على الأسرة التعديل، فمن المنطق أن يستجيب الجميع إذعانًا لمصلحة الجميع، لكن أن تأتي الدعوات من تيارات الإسلام السياسي وحدها، فذلك يعني أن التعديل قد يأتي منحازا للرجل ويقضى على حقوق المرأة.. وهنا يلزم الوقوف والتأمل والحوار...
قالت إيزيس محمود - رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن الوزارة شكلت لجنة تشريعية لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقامت بدعوة المجلس القومي للمرأة بها، وعدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية، ولكن في الحقيقة نحن نخشى هذه العجلة في مناقشة قانون مهم كالأحوال الشخصية، خاصة منع انتشار تلك الدعوات غير المطمئنة، التي تنادى بإلغاء محكمة الأسرة، وإلغاء الخلع وإبقائه في يد الزوج، فضلا عن مطالب أخرى تعود بالمرأة وحقوقها التي اكتسبت إلى عقود ماضية مثل فتح الحديث عن حرية حركة المرأة، رغم أن الدستور والقانون أقرا هذه الجوانب منذ سنوات، فما الداعي للحديث عنها الآن؟
وأضافت أن تيارات الإسلام السياسي تزعم أن قوانين الأحوال الشخصية هدمت الأسرة المصرية، وأنها قوانين مستمدة من الاتفاقيات الدولية التي وضعتها سوزان مبارك، مشيرة إلى بطلان هذه الاتهامات، ومؤكدة أن أحكام الشريعة هي المظلة الرئيسية التي تحتمي بها قوانين الأحوال الشخصية، وتستنكر الزعم بأنها هدمت الأسرة المصرية، معللة ذلك بأن محكمة الأسرة لعبت دورا كبيرا فى حماية الأطفال وضمان حقوقهم ووقفت معهم ضد الخلافات الأسرية.
وأشارت إلى أن المجلس يرى أن حقوق المرأة المصرية على المحك، وأن أي إسراع بإجراء مثل هذه التعديلات سوف يضع المجتمع المصري في خطر، خاصة أنه في حال انتهاء اللجنة التشريعية بوزارة العدل من التعديلات وعرضها على مجلس الشورى، فإن مجلس الشورى الذي جاء انتخابه ب 7% لا يحق له إقرار مثل هذه التشريعات، وعلينا الانتظار حتى انتخاب مجلس نواب.
وقالت انتصار السعيد - رئيس جمعية القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، بشكل عام قوانين الأحوال الشخصية حزمة من القوانين بدأت منذ عام 1920، وبالفعل تضم عددا من المشكلات أهمها تتعلق بقوانين الرؤية والحضانة، مما يجعلها بحاجة إلى التعديل، ولكن ليس معنى ذلك أن يتم بواسطة فصيل أوحد هو التيار الإسلامي ويفرض على المجتمع كله وجه نظره في المرأة.
وأكدت أننا استطعنا أن نعرف كيف تفكر تيارات الإسلام السياسي في قضايا المرأة، وآخرها أزمة وثيقة نبذ العنف ضد المرأة التي صدرت من الأمم المتحدة، لذا لا نضمن أن يأتي التعديل غير منحاز للأب، فنحن نحتاج قوانين منحازة لمصلحة الطفل والأسرة المصرية بشكل عام.
من جانبها قالت كريمة كمال - عضو المجلس القومي للمرأة، لا نفهم ما السبب في الاستعجال بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة أن مجلس الشورى الحالي ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعي في أضيق نطاق لحين انتخاب مجلس نواب.
وترى "كمال" أن محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية تعود إلى رغبة الأغلبية الإسلامية فى مجلس الشورى في القضاء على حقوق المرأة قبل أن تجرى انتخابات جديدة، لأنها لا تضمن أن تستحوذ على مجلس النواب، خاصة أنها فشلت في البرلمان السابق في إلغاء قانون الخلع، ومن ثم تريد القضاء على أهم مواد قانون الأحوال الشخصية والتي تمثل مكتسبات حقيقية للمرأة المصرية مثل سن الحضانة، والنفقة والرؤية.
وأشارت إلى أن الأغلبية الحالية تريد تأويل وتغيير هذه القوانين وفقا لرؤيتها الذكورية، التى تهدر حقوق المرأة وتتحيز للرجل على طول الخط، فهى تريد أن تخفض سن الحضانة وتؤول تبعية الطفل للأب من باب الضغط على الأم ألا تطالب بنفقة الطفل.
ولا تتوقع كمال أن يستمع مجلس الشورى لمطالب القومي للمرأة التى رفعها لوزارة العدل أو الرئاسة بضرورة تأجيل إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حاليا لأنها ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية وسوف تسبب بلبلة نحن في غنى عنها لاسيما في الوقت الحالي.
وأضافت هبة عادل - مؤسس مبادرة المحاميات المصريات، أن قوانين الأحوال الشخصية لها طبيعة خاصة، فالاستقرار في المجتمع لمئات السنين أهم ما يميزها، لذا فإن أية تعديلات تتم بهذه السرعة تمثل خطرا على المجتمع المصري بشكل عام، لأن قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة فلا يمكن تعديلها بين يوم وليلة.
وأشارت "عادل" إلى أن المرحلة الانتقالية التي يعيشها المجتمع المصري بعد ثورة يناير، تصنع نوع من الضبابية والاضطراب في تحديد الرؤى، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، وهو ما تعمد إليه تيارات الإسلام السياسي بشكل كبير، من خلال بث مفاهيم جديدة على المجتمع تطالبه بعدم احترام المرأة، وتحرضه على ممارسة العنف ضدها، لذا فيكون المنتج النهائي قوانين أحوال شخصية منحازة للرجال، ومنحازة لهذه النظرة العدائية للمرأة.
وطالبت "عادل" بضرورة وقف هذه التعديلات التي يسعى مجلس الشورى لطرحها والتي تخص قوانين الرؤية والحضانة، لأنها قوانين غاية في الخطورة على كيان المجتمع.
إيزيس محمود: نخشى أن تعود التعديلات بالمرأة إلى قرون بعيدة.
كريمة كمال: الأغلبية الإسلامية تخشى عدم وصولها للبرلمان لذلك تحاول القضاء على حقوق المرأة من الآن.
هبة عادل: إجراء التعديلات في المرحلة الانتقالية لمصر يؤدى إلى مزيد من الانقسامات.
انتصار السعيد: لا نريد تعديلات يفرضها فصيل واحد بنظرته الدونية للمرأة