سياسيون : رئيس الوزراء لا يمتلك تغيير أي مادة في الدستور ..

بعدما أعلن رئيس الوزراء هشام قنديل أمس عن نيتة الحكومة تشكيل لجنة لبحث تعديل بعض المواد الدستورية الخلافية من 10 إلى 15 مادة ، أثيرت العديد من التساؤلات حول إمكانية تنفيذ ذلك ، بل وتساءل الكثيرون عن اختصاصات منصب رئيس الوزراء في الدستور وهل تتيح له ما قال صرح به أم أن الأمر مجرد مناورة جديدة من جماعة الإخوان لتهدئة الأوضاع أو جس نبض المعارضة حول الأمر .
"البديل" رصدت آراء بعض السياسين حول الأمر وإمكانية حدوثه من عدمه في هذا السياق قال محمد عبد الله نصر مؤسس حركة "أزهريون مع الدولة المدنية" إن ما أعلن عنه الدكتور هشام قنديل هو طوق نجاة يلقيه إلى جماعة الإخوان بعد تصاعد الأزمة السياسية في مصر وتحول مطلب الشارع إلى رحيل محمد مرسي رئيس الجمهورية ، وهو ما يعني أن الأمر تجاوز تعديل الدستور إلى إسقاط الرئيس ومحاكمته وبالتالي فإن مبادرة قنديل تعتبر تخفيضًا لسقف المطالب .وأضاف نصر أن رئيس الوزراء لا يملك دستوريًا ما قاله بالأساس لذلك فهي مجرد مناورة من جماعة الإخوان لن تنطلي علينا .. مشيرًا إلى أن يبدو وكأن الإخوان ألقوا بعبء طرح المبادرة على عاتق هشام قنديل حتى لا يظهروا بمظهر الضعيف .من جانبه ، قال مجدى حمدان القيادي ب"الجبهة الديمقراطية" وعضو "جبهة الانقاذ" إن الجبهة ترفض ماصرح به الدكتور هشام قنديل بأنه شكل لجنة لتغيير مواد في الدستور بدون عرض تلك المواد التي يسعون لتغييرها .وتساءل حمدان "هل هذه المواد من المواد المعيبة التي رفضها المجتمع من قبل أم لا ، وما إذا كانت التغييرات سوف تتلائم مع الطرح الذي طرحته جبهة الإنقاذ أم هناك مواد أخرى تسعى الحكومة بالعمل على تغييرها لأغراض أخرى" .يشار في الشأن ذاته إلى أن حزب الجبهة رفض المشاركة في اللجنة الوزارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء هشام قنديل للتوافق حول تعديل المواد الخلافية في الدستور.وقال المهندس عمرو علي ، المتحدث الإعلامي باسم الحزب إن حزبه لن يشارك في لجنة شكلها رئيس وزراء يطالب الجميع بإقالته ، مستنكرًا تشكيل اللجنة من قبل الحكومة بالرغم أنها ليست طرفًا وعدم صدورها من رئاسة الجمهورية باعتبارها الطرف الأصيل.وأضاف علي أنه يجب على الرئيس محمد مرسي أن يعلن بنفسه عن سرعة تشكيل لجنة تعديل المواد المختلف عليها في الدستور مع وضع ضمانات لتنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة حتى تشارك جميع القوى السياسية فيها .وأكد الإعلامي خالد تليمة وعضو المكتب السياسي للتيار الشعبي أن الدستور كله مشوه وجاء على غير رغبة وإرادة المصريين ، وما يتحدث عنه رئيس الوزراء يعتبر "كلام مصاطب" لأنه لا يمتلك تغيير مادة واحدة بنص الدستور الذي يريد تغييره .وأضاف تليمه أن المصريين رافضين الدستور والعديد من القوانين المترتبة عليه ووصل بهم الأمر لرفض الرئيس وسياسياته وجماعته وحكومته وهو الأمر المشابه لحالة الرفض الشعبي لنظام مبارك ما قبل الثورة بشهور وهو الأمر الذي ينذر بانتفاضة جديدة قد تطيح بالنظام حال استمرت الأوضاع بهذا العبث . من ناحيته ، أكد أحمد بلال عضو المكتب السياسي بحزب التجمع أن النظام تتآكل أرضيته باستمرار وأصبح نظامًا غير شرعي بعد سقوط العشرات من القتلى والمصابين على يد ميلشياته ، والدستور أو الوعود بتغيير مواده أصبح أمرًا في الماضي حيث يعادي الآن نظام الإخوان ملايين من المهمشين والفقراء والمتضريين يوميًا من فشل الحكومة في حل مشكلة حتى رغيف الخبز . وأضاف بلال أن هشام قنديل ليس سوى سكرتير لدى الرئاسة وما أعلن عنه أمس كان بمثابة "بالونة اختبار" ليرى مدى تقبل الشارع لذلك ولإلهاء القوى السياسية في التناحر على مادة هنا أو هناك في الدستور بينما يمر مشروع التمكين وتكميم الأفواه,.وأضاف بلال "ولكن أعتقد أن القوى السياسية والشارع المصري تجاوز الأمر وأصبحت صيحات إسقاط النظام أعلى الآن من صيحات تغيير الدستور ورجل الشارع يريد أن يجد ما يأكله قبل أن يسمع الشعارات السياسية التي يخرج بها الإخوان ليلاً نهارًا .. لذلك أدعو رئيس الوزراء أن يهتم أكثر بالفقراء إن كان لديه ما يقدمه وإلا فليرحل ب(فشله) في صمت" .
مؤسس "أزهريون مع الدولة المدنية" : ما أعلنه قنديل طوق نجاة للجماعة "الجبهة الديمقراطية" يرفض المشاركة في اللجنة التي دعا لها رئيس الوزراء خالد تليمة : كلام مصاطب عضو ب"التجمع" : ما أعلنه قنديل هو بمثابة "بالونة اختبار"