أثارت تصريحات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء فى نيروبى حول تشكيل لجنة لتعديل 15 مادة من الدستور، جدلاً بين أساتذة القانون الدستورى والسياسيين. أكد القانونيون أن هذه المواد الخلافية كان من المفترض تعديلها قبل إجراء الاستفتاء على الدستور. وشدد السياسيون على خطورة تشكيل لجنة حكومية لتعديل مواد الخلاف فى الدستور، قائلين إن هذا يعد إقراراً بالدستور ،الذى وصفوه بالباطل. قال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد أن قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة لتعديل مواد الخلاف فى الدستور، كان مطلباً شعبياً قبل الاستفتاء على الدستور، وإن هناك مواد كانت مثار خلاف كبير. وأكد أبوشقة أنه سبق وطالب بتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين ليس لهم أى انتماءات سياسية لتعديل مواد الخلاف فى الدستور قبل إجراء عملية الاستفتاء. واعتبر أبوشقة ما يحدث الآن اعترافاً من النظام بوجود مواد خلافية لم تلق تأييداً سياسياً وشعبياً، فضلا عن تأكيد رؤى القوى السياسية فى وجود مواد غير صالحة ويجب تعديلها. وأكد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور الذى فرض على الشعب المصرى بجمعية تأسيسية باطلة، وأطلق عليه «دستور الغريانى، ومرسى»، تضمن مواد دستورية ركيكة وضعيفة الصياغة، وأن هذه المواد الدستورية باطلة تعد بمثابة القنبلة، منها اعتبار مصر دولة دينية تخضع لحكم الوالى، وأن الأزهر وهيئة كبار العلماء المرجع الأساسى للتشريعات المختلفة والقرارات السياسية والافتاء بمدى شرعيتها. وأضاف الجمل أن هناك مواد أخرى فتحت الباب لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لتطبيق منهجها فى الشارع المصرى وهو ما أطلق عليه فيما بعد حق الضبطية القضائية. وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أنه ليس من حق رئيس الوزراء اصدار مثل هذه القرارات. وفى السياق وصف نفسه، أبوالعز الحريرى، القيادى بالتحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير ما صدر عن رئيس الوزراء من تشكيل الحكومة لجنة سداسية لتعديل المواد الخلافية فى الدستور بالباطل قائلا: «إن الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى ديسمبر الماضى باطل ولا يصح تعديل الباطل، وأن ما يفعله الدكتور هشام قنديل محاولة لاضفاء الشرعية على الدستور وهذا أمر مرفوض». حذر الحريرى القوى الوطنية وجبهة الانقاذ من الانسياق وراء هذه التعديلات، خاصة بعد حكم محكمة الاستئناف الذى أكد بطلان تعيين النائب العام وكذلك الاعلان الدستورى. وأشار القيادى بالتحالف الشعبى إلى وجود أمور كثيرة تؤكد بطلان الدستور، منها خروج الدستور من جمعية تأسيسية باطلة، بالاضافة إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من عقد جلستها للحكم فى شأن التأسيسية العليا، والتى كان من المتوقع اصدار حكم ببطلانها ،مؤكدا ان الدستور بهذا الشكل جاء لقيطاً. وقال الحريرى أن الموافقة على تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور تعنى الاقرار بالدستور وصحة الاعلانات الدستورية التى حكم القضاء ببطلانها. واعتبر وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل لتعديل المواد الخلافية محاولة لتجميل صورة الإخوان فى الشارع المصرى، خاصة ونحن بصدد الانتخابات البرلمانية، وأولى خطوات الدعاية الانتخابية بعد فقدان شعبيتهم، متسائلا لماذا صمت الإخوان كل هذا الوقت؟. وأكد الأقصرى أن تعديل المواد الخلافية التى صدرت من الدستور الباطل، وتشكيل الحكومة الإخوانية لهذه اللجنة تعنى مزيداً من الديكتاتورية والاستبداد. وشدد رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى –على ضرورة إنشاء حوار بين القوى السياسية لتشكيل لجنة ممنهجة لمناقشة مواد التعديل، لافتا إلى أن الأمر الواقع يفرض على القوى والتيارات السياسية التدخل لتحديد المواد التعديلية. ومن جانبه، تساءل جمال أسعد الناشط السياسى قائلاً ما هى الصفة الدستورية الذى استند إليها رئيس الوزراء فى اصداره هذا القرار؟ وما هو المبرر الدستورى الذى يعطيه حق تشكيل لجنة لتعديل مواد فى الدستور؟. ووصف أسعد قرار رئيس الورزاء بالمهزلة الكبرى والتصور الخاطئ الذى يقلل من الاعتدال السياسى، وكان من الأجدى أن يطرح رئيس الجمهورية هذا الأمر، مشيرا إلى أن ما أصدره رئيس الوزراء يؤكد استمرار عملية التخبط السياسى، التى بدأت منذ تولى الإخوان حكم البلاد. وقال الناشط السياسى: النظام جعلنا نسير فى دائرة مغلقة وتساءل كيف يتم تعديل هذه المواد دون وجود مجلس نواب، الذى من المفترض موافقة ثلث أعضاءه على المواد بعد تعديلها؟.
