جبريل: إذا رفض الدستور «التأسيسية» الجديدة سيكون فى صالح الإسلاميين

عضو اللجنة: موقف القضاة من مقاطعة الإشراف على الاستفتاء "سياسى"

قال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية، إن اللجنة تبحث تحديد المواد الخلافية بمشروع الدستور التى ستتضمنها الوثيقة الإلزامية لمجلس الشعب القادم بهدف إقرارها، مؤكداً أن أغلب القوى المعارضة للرئيس مرسى والرافضة لتطبيق النظام البرلمانى تهدف إلى إعادة الانتخابات الرئاسية وصولاً للحكم.
وأوضح «جبريل» أن الرئيس لا يملك إعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية، قائلاً: «الجمعية حلت ولا وجود لها بمجرد تسليم مشروع الدستور للرئيس»، مؤكداً أن مد عمل الجمعية التأسيسية خطأ دستورى.
* ما دور اللجنة القانونية التى شكلتها رئاسة الجمهورية مع صدور الإعلان الدستورى الجديد؟
- دور اللجنة يكمن فى إجراء حوار مجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية؛ يهدف للتعرف بالمواد الخلافية فى الدستور الجديد لتقدم بها وثيقة مكتوبة لمجلس الشعب المقبل لتعديلها، لإنهاء الخلافات الدائرة حال وافق الشعب على الدستور الجديد فى الاستفتاء، ونحن لجنة قانونية تتخذ الرأى حول المواد المراد تعديلها بعيداً عن الأمور السياسية، فنحن استبقنا بخطوة حال قرر الشعب الموافقة على الدستور من خلال إنهاء الخلافات سريعاً من خلال هذه اللجنة.
* وهل من ضمن تلك المناقشات إمكانية تعديل «مواد الفترة الانتقالية» المتعلقة بالنظام الانتخابى وبقاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين؟
- ربما لن تشمل المناقشات تلك المواد، لأن تعديلها لن يفيد أحداً، فمجلس الشعب المقبل سينتخب وفقاً للمواد المنصوصة بالدستور حال إقراره، فالجهة المنوط بها إقرار التعديلات المفترضة على الدستور هو البرلمان المقبل، وأقول للأحزاب المعترضة على نظام الانتخابات «الثلثين والثلث» أنتم السبب، فلجنة اختيار النظام الانتخابى بالجمعية التأسيسية طالبت الأحزاب المدنية بتطبيق نظام القائمة فى الانتخابات المقبلة وعلى رأسها «حزب النور»، بالإضافة للأحزاب الليبرالية، فحين أصر حزب الحرية والعدالة على تطبيق النظام الفردى، وتنازل بعدها عن إصراره، توصلنا لاتفاق «الثلثين والثلث»، وأنا شخصياً كنت أطالب بتطبيق النظام الفردى لأن «النظام المختلط» سينتج برلماناً مشابهاً للمجلس المنحل، فمصر الآن تمتلك كيانات سياسية جديدة كأحزاب الدستور والتيار الشعبى لن تستطيع أن تحصل على فرصتها خاصة فى الأقاليم بنظام القائمة.
* ماذا عن فكرة تحصين مادة «الثلثين والثلث» فى الدستور الجديد بالرغم من استناد المحكمة الدستورية لعدم دستوريتها فى حكمها ببطلان البرلمان المنحل؟
- المادة مختلفة عن المطعون بدستوريتها، فالمادة الموجودة بمسودة الدستور سمحت للمستقلين بتشكيل قوائم انتخابية، وللحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية، ولم يخصص مقاعد بعينها لفئة محددة، وكان رأيى بالأساس هو أن حكم المحكمة الدستورية بحل «البرلمان» غير قانونى.
* ماذا عن أبرز المواد التى تسعى شخصياً لتعديلها؟
- تحديداً المادة «219» المختصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، فوظيفة المشرع ليست التفسير فى دستور دائم، فهى تثير خلافات بين المذاهب الفقهية حول أحكام الشريعة، وأنا قمت برفض تلك المادة من خلال جلسة التصويت النهائى، فضلاً عن رفضى للنظام المختلط وتطبيق النظام البرلمانى، الذى يجعل الرئيس «يملك ولا يحكم»، ولكن لا أتوقع الاستجابة لتعديلات تلك المادة، فأغلب القوى السياسية المعارضة للرئيس حالياً تريد إعادة الانتخابات الرئاسية مجدداً من أجل الوصول للحكم.
* اجتماع القوى الوطنية مع الرئيس مرسى استمر 11 ساعة كاملة، فماذا عن كواليس المناقشات حول الإعلان الدستورى؟
- فى البداية ألقى الرئيس كلمة مقتضبة قال فيها إنه سيغادر الاجتماع ليترك المجتمعين للتناقش بحرية، وأنه موافق مقدماً على ما سيصدر عنهم، وكانت المناقشات تدور حول محورين، أولهما إلغاء الإعلان الدستورى كاملاً، والثانى تعديل المادتين الثانية، والسادسة، المختصة بتحصين قرارات الرئيس، وحقه فى إعلان قانون الطوارئ، لكن كان الاتجاه السائد هو إلغاء الإعلان كاملاً لتلبية مطالب «الشعب»، كما تباحثنا أيضاً عن مصير الاستفتاء من التأجيل أو البقاء فى موعده، وكان هناك رأى قانونى سائد فى المناقشات عن عدم قانونية التأجيل بسبب الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، ألزم الرئيس بطرح الاستفتاء على الشعب خلال 15 يوماً من تسلم مسودته، ولكن الحقيقة ليس كل ما يدور فى مصر الآن قانونياً، ولكن كان السؤال الأهم ما الفائدة التى ستعود علينا من التأجيل؟، فكانت الإجابة هى أن تعود المسودة مجدداً للجمعية التأسيسية، وهو أمر باطل قانونياً فالجمعية «حلت نفسها» بمجرد تسليم المسودة للرئيس، فالجمعية الدستورية هى «سلطة تأسيسية» مستقلة بنفسها عن سلطات الرئيس.
* لكن الرئيس نفسه قام بالتعديل على الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 حينما قام بمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، فلماذا لم يستجب لمطالب القوى السياسية بتأجيل الاستفتاء؟
- كما قلت «ليس كل ما فى مصر الآن قانونياً»، فمد فترة عمل الجمعية التأسيسية كان «خطأ» ولكن قرار تأجيل الاستفتاء كان سيكون «خطأ مضاعفاً».
* المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، قال قبل اجتماع القوى الوطنية ب24 ساعة إن تأجيل الاستفتاء مطروح ولكن بتوافق جميع القوى السياسية؟
- رأى نائب الرئيس «سياسى وليس قانونياً»، وكما أوضحت لا بد أن تكون هناك منفعة عامة على جميع فئات الشعب من تأجيل الاستفتاء الدستورى، وتركنا الحكم فى النهاية للشعب ليختار.
* قلت إن الرئيس لا يملك السلطة التأسيسية، ولكن الحقيقة أنه أصدر إعلاناً دستورياً يتعلق بالجمعية التأسيسية التى هى بالأساس لب «السلطة التأسيسية»؟
- إصدار الإعلانات الدستورية هو «سلطة واقع»، يحق لرئيس الجمهورية إصدارها فى فترة ما قبل «الدساتير الدائمة» بما يحقق المصلحة العامة من خلال تلك النصوص الدستورية، وأنا أقولها صراحة إن الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر كان «سيئاً جداً ومنه لله اللى أشار على الرئيس بإصداره».
* ولكن الإعلان الدستورى الجديد يتضمن نفس المواد التى أثارت الغضب الشعبى ضد الرئيس، على سبيل المثال منها تصحين القرارات السيادية؟
- تحديداً تلك النقطة «مغلوطة الفهم»، فقرارات الرئيس المذكورة فى أى إعلانات دستورية محصنة من الطعن عليها، ولكن الحقيقة أن سبب ورود تلك المادة بالإعلان الدستورى أنه فى أعقاب ثورة يناير أصبح للقضاء أحكام بعيدة عن «القانون»، فمثلاً حل «الحزب الوطنى، والمجالس المحلية»، وحكم حل الأحزاب لا بد أن يأتى عن طريق النائب العام الذى يأمر دائرة الأحزاب فى المحكمة الإدارية العليا حال ثبوت فساد بإصدار أمر الحل، وهو لم يتبع فى تلك القضية، فضلاً عن تأكيد النص القانونى على «حظر حل المجالس المحلية».
* لماذا اتفقت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطنى مع الرئيس على انتخاب جمعية تأسيسية جديدة حال رفض الشعب للدستور بالانتخاب وليس بالتعيين؟
- لأن تجربة انتخاب السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية «مريرة»، فعلى مدار 6 أشهر تلقينا وصلات «الانتقادات واللعنات»، وعليه قررنا اللجوء للشعب ليكون صاحب الكلمة العليا فى مصير الدستور، فى ظل حالة الاستقطاب التى نعيشها.
* وماذا عن أبرز الشروط المطلوبة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة حال رفض الشعب للدستور الحالى؟
* بدون شروط من حق أى مواطن ترشيح نفسه لعضوية اللجنة التأسيسية، فقط يتم تقسيم محافظات الجمهورية لدوائر بالأسماء الأبجدية، ولا صحة لما يشاع عن اتباع نظام «القوائم» للتيارات السياسية، ومن الممكن أن تستعين الجمعية التأسيسية وقتها بلجان قانونية واستشارية للمساعدة فى آليات العمل.
* هناك تخوفات من أن يسيطر التيار الإسلامى على عضوية الجمعية التأسيسية المنتخبة؟
* ربما حديثك صحيح، فأنا أعتقد أن فى حال انتخاب جمعية تأسيسية جديدة سيسيطر التيار الإسلامى على 90% من عضويتها، ولكن وقتها سيكون رأى الشعب وعلى الجميع احترامه.
* البعض هاجم اجتماع القوى السياسية مع الرئيس باعتباره «شمل فصيل الإسلام السياسى» فقط؟
- رئاسة الجمهورية قدمت الدعوة للجميع، بل وصل الأمر بأن «باب قصر الاتحادية» كان مفتوحاً لأى شخص للحضور، والقول بإقصاء القوى السياسية أمر غير صحيح.
* برغم أن الجمعية التأسيسية أقرت النظام المختلط فى الدستور الجديد، فإن هناك أصواتاً تتحدث عن أنه يمنح الرئيس سلطات أكثر من دستور 71 خاصة فيما يتعلق بدعوة الرئيس الشعب للاستفتاء فى أمور خلافية مما يمنحه الفرصة لحشد أنصاره لحسم المعركة وتحديداً فيما يتعلق بالمادة «150»؟
- تسمى هذه المادة عملياً «السيادة للشعب»، فالرئيس يترك القرار للشعب حينما يقرر تعديل الدستور، فالآليات العادية لا تصلح فى الأمور المصيرية، ووفقاً للمادة المشتقة من الدستور الفرنسى أن القرارات الناتجة عن الاستفتاء الشعبى غير قابلة للطعن أو للإلغاء.
* فى حال موافقة الشعب على الدستور الجديد، ستؤول السلطة التشريعية من الرئيس مرسى إلى مجلس الشورى، ماذا عن رأيك عن قول البعض إن المجلس غير مؤهل ليحل بديلاً عن مجلس الشعب، خاصة أن عدد ناخبيه لم يتجاوز 10 ملايين من أصل 50 مليون ناخب، فضلاً عن عدم تعيين الرئيس لثلث أعضاء المجلس؟
- مهما كانت مساوئ مجلس الشورى، فإنه الخيار الأفضل بدلاً من بقاء السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية، والأمر فى النهاية مؤقت لمدة شهرين فقط لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
* وهل وجدتم إصراراً من الرئيس مرسى حول الإبقاء على الإعلان الدستورى؟
- الرئيس لا يملك أى مسحة «ديكتاتورية» فهو استجاب ووافق على المطلب، مع التأكيد أن الرئيس وقع فى أخطاء مستشاريه، فهناك مسائل قانونية لا يستطيع أن يجتهد فيها وحده، بالإضافة لانسحاب عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية، فمن غير المنطقى أن أكون مستشاراً للرئيس و«أسيب المركب وأمشى» وقت الأزمة.
* كيف ترى قرار اللجنة العليا للانتخابات بتقسيم الاستفتاء إلى مرحلتين وما يتردد من عواره القانونى وتأثيره على إرادة الناخبين؟
- أعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات طبقت نظام «المرحلتين» بسبب عدم وجود عدد كافٍ من القضاة للإشراف على الاستفتاء، ولذلك أصرت على أن يكون هناك قاضٍ احتياطى لكل قاضٍ أساسى داخل اللجان، خوفاً من اعتذار القضاة بشكل مفاجئ، ولكنى شخصياً لا أجد حتى هذه اللحظة مبرراً سوى أنه موقف سياسى لإصرار القضاة على مقاطعة الاستفتاء برغم إلغاء الإعلان الدستورى.
* ماذا تقول لمعارضى «الرئيس»؟
- عليهم أن يكثفوا جهودهم من أجل الانتخابات البرلمانية القادمة، التى سيأتى من خلالها رئيس الوزراء المقبل بناء على الأغلبية، كما أنصحهم بترك الميادين والعمل على حصد المقاعد البرلمانية.