7 طعون على قرار مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء

تلقت محكمة القضاء الإداري 7 طعون للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

أقام الدعاوى كلا من المرشح السابق لرئيس الجمهورية أبو العز الحريري ومرتضى منصور وعاصم قنديل و أيمن زكريا ومحمد عبد الحميد وناجي متي المحامون شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية وغيرهم.
وأكدت الدعاوى أن دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور هو إجراء يخالف الإعلان الدستوري وبالتحديد المادة 60 وكذا المادة 79من القانون اللتين أكدتا على أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالي فانه لا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأي حال من الأحوال ولكن ما حدث أن الجمعية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر نوفمبر بدون اكتمال المائة عضو.

وأوضحت الدعاوى بطلان مشروع الدستور المقدم وذلك لأنه صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت ب 85 عضوا فقط في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو وبالتالي فإن كافة التصويتات التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هي والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل.

وأوضحت صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون في دستورية القانون الذي يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائية دستورية والمحدد لنظرة جلسة هذا الأسبوع أمام المحكمة الدستورية العليا وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بحل الجمعية لأسباب مختلفة والتي قد يصدر فيها قرار بحل الجمعية التأسيسية.

وتابعت الدعاوى أن هناك سببًا آخر يستدعي الحكم بإلغاء قرار دعوة الرئيس للناخبين للاستفتاء على مواد الدستور حيث جاء تشكيل اللجنة التأسيسية "التي وصفها باللجنة الثانية" مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في مارس أيضا والتي نصت على ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية أعضاء من مجلسي الشعب والشورى فيما ضمت اللجنة أكثر من 35 عضوًا من أعضاء مجلسي الشعب-المنحل- وكذلك الشورى وهو ما يجعل تشكيل اللجنة باطلا، وبالتالي كل ما يصدر عنها باطلا مما يستوجب معه إلغاء القرار الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء على مواد دستورية باطلة، بحسب الدعوى.
وأضافت أن "الجمعية التأسيسية الأولى التي أوقف عملها بحكم القضاء الإداري مازال لها مركز قانوني ومازالت قائمة لأن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية، وأخيرا أن هذه التأسيسية ضمت 21 عضوًا من أعضائها يعملون في مؤسسة الرئاسة ومحافظين للعديد من المحافظات والذين يأتمرون بأمر الرئيس، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية له 21 صوتا في هذه الجمعية وهذا مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي قرر تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة غير مباشرة وعن طريق ممثلي الشعب تمثيلا شعبيا كاملا دون تمييز فئة عن أخرى".