وزير القوى العاملة يطالب بدعم ومساندة صناعة الغزل والنسيج

دعا خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الجميع إلى مساندة ودعم صناعة الغزل والنسيج لأنها من أعمدة الصناعة الوطنية.
وقال الازهرى أمام إجتماع لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى اليوم الذي استعرض مشاكل هذه الصناعة، إن شركات الغزل والنسيج أهملت في الفترة الماضية ولم يحدث لها أى تطوير .
وأضاف "أنه فى ظل النقلة النوعية للإقتصاد الحر ودخول القطاع الخاص أصبحت هذه الصناعة لاتستطيع المنافسة سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى حتى وصلت الأمور أن مصانع أجنبية تعمل على أرض مصر ومنها الهند وتركيا تقوم بتصدير إنتاجها.
وأردف قائلا " للاسف نحن نعمل بسياسة رد الفعل دون وجود رؤية محددة مرجعا ذلك الى الضغوط التى تواجهها الحكومة. وحول العبء النقدى والمالى على شركات الغزل والنسيج ، قال الازهرى إن وزارة المالية تحملت عبء تلك الشركات وأنشات صندوق اعادة هيكلة تلك الشركات حتى اصبح رصيد الصندوق صفرا بعد تحمله صرف الاجور والمرتبات.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدكتور طارق مصطفى انه يؤيد كافة المطالب لحماية هذه الصناعة من الضياع والأمر يتطلب أن يكون بين يدى اللجنة رؤية واضحة وأرقام وبيانات وتحليل للواقع حتى نخرج بحلول واقعية ولانريد مسكنات.
طالب محمد على السنهورى رئيس اللجنة النقابية بشركة الحرير الصناعى بضرورة تدخل الحكومة الفورى لانقاذ ما يمكن انقاذه بعد أن "مات بالسكتة القلبية" مصنعان وهناك شبة امل فى بقاء 3 مصانع. وقال للاسف منذ 30 عاما وقطاع الغزل والنسيج لم يتم تطويره حتى وصلت الخسائر الى مرحلة الخطر التى سيترتب عليها عدم القدرة بالوفاء بمرتبات العاملين.
وأضاف السنهورى أننا أمام ازمة حقيقية داخل الشركة خاصة مصنع الياف البوليستر الذى تكلف 160 مليون جنيه عام 2010 لتوفير 40 ألف طن بوليستر، موضحا أنه خلال الفترة من 2010 الى 2011 نجحنا فى تصدير المنتج إلى سوريا وتركيا الا أننا توقفنا عن التصدير وتم خفض الانتاج نتيجة عمليات إغراق السوق بالمنتجات المستوردة الاقل تكلفة والمدعمة من بلد المنشأ بنسبة 20% والتى تأتى على سبيل المثال لا الحصر من الصين.
من جهته، قال رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج فؤاد عبد العليم إن القطاع وشركاته يمرون بمراحل حرجة جدا ، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار المهندس أسامة صالح أمام هذه الازمات قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الغزل والنسيج .
وأوضح أنه تم وضع مشروع ضخم برؤية شاملة بتكلفة 4 مليارات جنيه على أن يمول المشروع نفسه من خلال نقل بعض المصانع من الكتل السكانية إلى أطراف المدن إلا أنه تم تعديل هذه الخطة فى ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع سعر العملة .
وأشار عبد العليم إلى أن حجم الاراضى التى يمكن بيعها تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.
أ ش أ
أخبار مصر - أخبار - البديل