دفاع حارس "الشاطر" : المتهم زًج باسمه في القضية لأسباب سياسية

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار "أحمد صبري يوسف" ،اليوم الثلاثاء، محاكمة خليل أسامة العقيد، حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
و في البداية قرأ سكرتير الجلسة أمر الإحالة ،الذي جاء فيه أنه فى غضون شهر ديسمبر الماضى، ألقت أجهزة الأمن القبض عليه فى إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة القاهرة الجديدة، وبحوزته سلاح نارى غير مرخص، وقال المتهم إنه الحارس الشخصى للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه حصل على السلاح المضبوط من شخص يدعى "سمير دياب"، وكان مكلفاً من جماعة الإخوان بتأمين العملية الانتخابية أمام مقر لجنة مركز شباب التجمع الأول ، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة.
وذكرت التحريات أن المتهم تلقى تدريبات قتالية في قطاع غزة، وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور له فى أثناء تلقيه تدريبات على إطلاق الرصاص فى الأراضي الفلسطينية، كما أنكر المتهم أن تكون هذه الصور حقيقية وأنها فوتوشوب.
كما تبين من التحقيقات اعتراف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة، وأن تحريات الأمن الوطني أكدت اعتياد المتهم على حيازة الأسلحة، وتبين من التحقيقات أن المتهم لديه شريحتان بالهاتف المحمول، إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، حيث قال إنه يستخدم الخط الثاني للاطمئنان على أصدقائه بغزة، وأشار إلى أنه تحصل على السلاح المضبوط الذى يحمل "رقم 1144280" ماركة حلوان من عقيد جيش متقاعد لعمل صيانة له ,وأكد تقرير المعمل الجنائي، أن السلاح المضبوط صالح للاستخدم بينما انكر المتهم جميع الاتهامات الموجهة اليه.
أستمعت المحكمة بعدها إلي مرافعة الدفاع عن المتهم و الذي أكد أنه منذ القبض علي المتهم في 15 ديسمبر الماضي و هذا المتهم يزج به في خصومة سياسيه لا علاقة له بها.
و دفع أمام المحكمة ببطلان محضر جمع الاستدلالات و لقيام محررة بمواجهة المتهم بالأدلة القائمة و دفع بأصطناع الأمن الوطني لأن تلك التحريات مكتبية مخالفة للواقع والثابت بالأوراق وبطلان تحقيقات النيابة العامة في القضية لارتكاب المحقق خطئا جسيما بإفشاء اجراءات التحقيق وفقا لقانون الاجراءات ، كما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالواقعة لبطلان تحقيقات النيابة ،وبطلان أمر الإحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الأمر منذ وقت ارتكابه ،كما دفع ببطلان اجراءات القبض و التفتيش و ما ترتب عليه ،ودفع ببطلان أقوال المتهم أمام النيابة ،ولأنها جاءت وليدة فعل باطل ،وهو القبض عليه ،كما دفع بالتناقض في أقوال مأمور الضبط القضائي ،وعدم اطلاع الدفاع على الأوراق.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم زج به في خلاف سياسي أدى إلى قيام محرر المحضر بتبني وجه نظر مغايرة لما جاء بالأوراق والحقيقه ، حيث أن هنالك ملاحقة كبيرة للمتهم كونه ينتمي إلى فصيل سياسي ، و في إطار الرغبة ممن قام بالقبض على المتهم قام بمواجهة المتهم وأستجوبه أستجوابا محظورا طبقا لقانون الاجراءات الجنائية واحكام محكمة النقض محظورا لا يجوز علي القائم بالضبط فعله.
والمتهم نسبت له اعترافات كاملة و لكنها جاءت غير موقعة مما يبطلها ،وبعد شهر كامل جاءت تحريات الأمن الوطني لتردد أقوال المتهم و اعتيادة حمل السلاح وأن السلاح يخص سمير دياب.
و يوم 1 يناير الماضي قمنا بالإطلاع على المحضر ونحن في أجتماعنا مع النيابة فوجئنا بإحدى الصحف الخاصة تنشر نص تحريات الأمن الوطني ،ولم تذكر صلة المتهم بالمهندس خيرت الشاطر ، و ذلك يعني أن الجريدة حصلت على التحقيقات يوم وصولها في النيابة ،وقدمنا بذلك بلاغ للنائب العام والآن قيد التحقيق ، حيث قدمنا طلب بغل يد القاهرة الجديدة عن التحقيقات لأنه بذلك أصبحت هنالك خصومة بين نيابة القاهرة الجديدة والمتهم إلا أن التحقيقات أستكملت بالرغم من عدم صلاحيتها لإعداد أمر الاتهام.
تحدث بعدها الدفاع عن بطلان اجراءات القبض و التفتيش حيث انه تم القبض علي المتهم لأنه يتلفت يمينا و يسارا و ذلك لا يكفي لأستيقاف المتهم ،كما أن القبض جاء باطلا لأن المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس لأن حمل السلاح في حد ذاته ليس مجرما بوجود رخصته و من المفترض ان يسأل القائم بالضبط علي الرخصة قبل القبض عليه الأمر الذي لم يحدث.
و كل ما جاء من ان المتهم من مليشيات حماس والإخوان في مصر و أنه قام بالتدريب على حمل السلاح هو خلاف سياسي لا صلة له بالقضية حيث اغتيال سمعة المتهم و اغتيال حقه في سرية التحقيقات و طلب من المحكمة رفع الظلم بعد حبسه 5 اشهر لتهمة لم يقترفها و جريمة لم يرتكبها وطلب البراءة للمتهم.