حارس الشاطر ينكر ضبطه بسلاح ناري.. ودفاعه: القضية تصفية "خلافات سياسية"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، نظر قضية محاكمة خليل أسامة العقيد حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
حضر المتهم من محبسه في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك بعد تغيبه عن الحضور في الجلسة الماضية، وتم إيداعه قفص الاتهام وكان يرتدي ملابس السجن البيضاء ينظر ويتابع الجلسة باهتمام من داخل القفص وتجول بعينه بين الحضور مبتسما ابتسامة خفيفة.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، وسأله القاضي: "هل تم ضبطك بالسلاح الناري؟"، فأنكر التهمة، ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم وردد حسبنا الله ونعم الوكيل، وأشار إلى أن الهدف من القبض على المتهم والزج به في هذه القضية لأسباب سياسية لصالح فصيل سياسي معين.
والتمس الدفاع من المحكمة الحكم ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه استنادا لمجموعة من الدفوع القانونية؛ منها الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من مأمور الضبط القضائي ولقيام محرره بمواجهة المتهم بالأدلة القائمة، واصطناع تحريات الأمن الوطني الواقعة المدعومة ووصفها بأنها تحريات مكتبية مخالفة للثابت في الأوراق، ودفع بانتفاء تحقيقات النيابة لإفشاء المحقق أسرار التحقيق، وكذلك لبطلان أمر الإحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الأمر منذ وقت ارتكابه الخطأ الجثيم، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان أقوال المتهم أمام النيابة العامة لكونها جاءت نتيجة إجراء باطل وهو القبض على المتهم، والإخلال بحق الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع، والتناقض في أقوال مأمور الضبط القضائي.
وأكد أن الخلاف السياسي دفع محرر المحضر بتبني وجهة نظر مغايرة على عكس ما جاء بأقوال المتهم، وأنه قبل الواقعة كانت هناك ملاحقة للمتهم وكان يبدو أن هناك شيئا ما يدبر في الخفاء، محرر الواقعة قام بمواجهة المتهم بما يسمى الاستجواب المحظور كما نسبت إليه اعترفات على لسان المحقق لم يوقع المتهم عليها في محضر الضبط، ومن ثم فإن هذه ليست أقوال المتهم والمحضر جاء على لسان محرر المحضر بالمخالفة للقانون.
وانتقل الدفاع للحديث عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش؛ حيث إنه تم القبض على المتهم لأنه كان يتلفت يمينا ويسارا وذلك لا يكفي لاستيقاف المتهم، كما أن القبض جاء باطلا لأن المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس لأن حمل السلاح في حد ذاته ليس جرما بوجود رخصته ومن المفترض أن يسأل القائم بالضبط على الرخصة قبل القبض عليه، وهو ما لم يحدث.
وقال المحامي إن كل ما جاء من أن المتهم من مليشيات حماس والإخوان في مصر، وإنه قام بالتدريب على حمل السلاح هو خلاف سياسي لا صلة له بالقضية، حيث اغتيلت سمعة المتهم واغتيل حقه في سرية التحقيقات وطلب من المحكمة رفع الظلم بعد حبسه 5 أشهر لتهمة لم يقترفها وجريمة لم يرتكبها وقدم مذكرة بدفاعه والتمس براءة المتهم وقررت المحكمة رفع القضية لإصدار حكمها.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر الماضي، عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم في إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة القاهرة الجديدة، وبحوزته سلاحا ناريا غير مرخص، وقال المتهم إنه الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه حصل على السلاح المضبوط من شخص يدعى "سمير دياب"، وكان مكلفاً من جماعة الإخوان بتأمين العملية الانتخابية أمام مقر لجنة مركز شباب التجمع الأول فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة.
وذكرت التحريات أن المتهم تلقى تدريبات قتالية في قطاع غزة، وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور له أثناء تلقيه تدريبات على إطلاق الرصاص في الأراضي الفلسطينية، كما أنكر المتهم أن تكون هذه الصور حقيقية وأنها مركبة.
كما تبين من التحقيقات اعتراف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة، وأن تحريات الأمن الوطني أكدت اعتياد المتهم على حيازة الأسلحة، وتبين من التحقيقات أن المتهم لديه شريحتان بالهاتف المحمول، إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، حيث قال إنه يستخدم الخط الثاني للاطمئنان على أصدقائه بغزة، وأشار إلى أنه تحصل على السلاح المضبوط الذي يحمل رقم 1144280 ماركة حلوان من عقيد جيش متقاعد لعمل صيانة له، وأكد تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط صالح للاستخدم.
أخبار متعلقة:
عاجل| حبس حارس خيرت الشاطر لمدة سنة.. والمحكمة: استعملنا معه الرأفة