فى أولى جلسات محاكمة حارس خيرت الشاطر.. الدفاع: التحقيقات مكتبية وعملية ضبطه باطلة.. والمتهم يزج به فى خصومة سياسية لا ناقة له بها ولا جمل والخصومة قائمة مع النيابه لإفشائها التحقيقات

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة خليل أسامة العقيد حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وذلك بعد أن تأجلت الجلسة السابقة لجلسة اليوم، وذلك لحضور المتهم من محبسه.
وقبل بدء الجلسة حضر المتهم من محبسة فى الصباح الباكر وتم إيداعه حجز المحكمة وتم إحضاره إلى قاعة المحكمة إلى داخل قفص الاتهام.
فى بداية الجلسة قرأ سكرتير الجلسة أمر الإحالة، حيث إنه فى غضون شهر ديسمبر الماضى، ألقت أجهزة الأمن القبض عليه فى إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة القاهرة الجديدة، وبحوزته سلاح نارى غير مرخص، وقال المتهم إنه الحارس الشخصى للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه حصل على السلاح المضبوط من شخص يدعى سمير دياب، وكان مكلفاً من جماعة الإخوان بتأمين العملية الانتخابية أمام مقر لجنة مركز شباب التجمع الأول، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة، وذكرت التحريات أن المتهم تلقى تدريبات قتالية فى قطاع غزة، وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور له فى أثناء تلقيه تدريبات على إطلاق الرصاص فى الأراضى الفلسطينية، كما أنكر المتهم أن تكون هذه الصور حقيقية وأنها فوتوشوب.
كما تبين من التحقيقات اعتراف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة، وأن تحريات الأمن الوطنى أكدت اعتياد المتهم على حيازة الأسلحة، وتبين من التحقيقات أن المتهم لديه شريحتان بالهاتف المحمول، إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، حيث قال إنه يستخدم الخط الثانى للاطمئنان على أصدقائه بغزة، وأشار إلى أنه تحصل على السلاح المضبوط الذى يحمل رقم 1144280 ماركة حلوان من عقيد جيش متقاعد لعمل صيانة له، وأكد تقرير المعمل الجنائى، أن السلاح المضبوط صالح للاستخدم بينما أنكر المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه.
واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة الدفاع عن المتهم والذى أكد أنه منذ القبض على المتهم فى 15 ديسمبر الماضى وهذا المتهم يزج به فى خصومة سياسية لا ناقة له بها ولا جمل بغية تسييس القضية والزج به فى فصيل سياسى.
ودفع أمام المحكمة ببطلان محضر جمع الاستدلالات ولقيامه محررة بمواجهة المتهم بالأدلة القائمة ودفع باصطناع الأمن الوطنى لأن تلك التحريات مكتبية مخالفة للواقع والثابت بالأوراق وبطلان تحقيقات النيابة العامة فى القضية لارتكاب المحقق خطأ جسيماً بإفشاء إجراءات التحقيق وفقاً لقانون الإجراءات كما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالواقعة لبطلان تحقيقات النيابة وبطلان أمر الإحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الأمر منذ وقت ارتكابه، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تترتب عليه ودفع ببطلان أقوال المتهم أمام النيابة ولأنها جاءت وليدة فعل باطل وهو القبض عليه كما دفع بالتناقض فى أقوال مأمور الضبط القضائى وعدم اطلاع الدفاع على الأوراق.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم زج به فى خلاف سياسى أدى إلى قيام محرر المحضر بتبنى وجهة نظر مغايرة لما جاء بالأوراق والحقيقة، حيث إن هنالك ملاحقة كبير للمتهم كونه ينتمى إلى فصيل سياسى، وفى إطار الرغبة ممن قام بالقبض على المتهم قام بمواجهة المتهم واستجوابه استجوابا محظورا طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض محظورا لا يجوز على القائم بالضبط فعله.
وتابع الدفاع أن المتهم نسبت له اعترافات كاملة ولكنها جاءت غير موقعة مما يبطلها وبعد شهر كامل جاءت تحريات الأمن الوطنى لتردد أقوال المتهم واعتياده حمل السلاح وأن السلاح يخص سمير دياب، ويوم 1 يناير الماضى قمنا بالاطلاع على المحضر ونحن فى اجتماعنا مع النيابة فوجئنا بإحدى الصحف الخاصة تنشر نص تحريات الأمن الوطنى ولم تذكر صلة المتهم بالمهندس خيرت الشاطر، وذلك يعنى أن الجريدة حصلت على التحقيقات يوم وصولها فى النيابة وقدمنا بذلك بلاغ للنائب العام والآن قيد التحقيق، حيث قدمنا طلبا بغل يد القاهرة الجديدة عن التحقيقات، لأنه بذلك أصبحت هنالك خصومة بين نيابة القاهرة الجديدة والمتهم، إلا أن التحقيقات استكملت بالرغم من عدم صلاحيتها لإعداد أمر الاتهام.
وتحدث بعدها الدفاع عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش، حيث إنه تم القبض على المتهم لأنه يتلفت يمينا ويسارا، وذلك لا يكفى لاستيقاف المتهم، كما أن القبض جاء باطلاً لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالات التلبس، لأن حمل السلاح فى حد ذاته ليس مجرماً بوجود رخصته، ومن المفترض أن يسأل القائم بالضبط على الرخصة قبل القبض عليه، الأمر الذى لم يحدث، وكل ما جاء من أن المتهم من ميليشيات حماس والإخوان فى مصر، وأنه قام بالتدريب على حمل السلاح هو خلاف سياسى لا صلة له بالقضية، حيث اغتيل سمعة المتهم واغتيل حقه فى سرية التحقيقات، وطلب من المحكمة رفع الظلم بعد حبسه 5 أشهر لتهمة لم يقترفها وجريمة لم يرتكبها وطلب البراءة للمتهم.